يحتمل ان يؤدي توقيف المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان في نيويورك الى وقف السباق الرئاسي للمرشح الاشتراكي المرجح لدى الفرنسيين في استطلاعات الرأي لمنافسة نيكولا ساركوزي في 2012.
ويتوقع ان يحدث اتهامه بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب زوبعة في حملة الانتخابات الرئاسية، اولا لدى المعسكر الاشتراكي حيث يبرز دومينيك ستروس-كان في استطلاعات الراي كمرشح مرجح لخوض الانتخابات باسم الحزب الاشتراكي في العام 2012، ثم لدى الطبقة السياسية الفرنسية باكملها.
وما يزيد من حدة هذه الزوبعة ان استطلاعات الرأي الاخيرة ترجح فوز دومينيك ستروس-كان في مواجهة الرئيس نيكولا ساركوزي التي يتوقع ان يترشح العام المقبل.
ونفى دومينيك ستروس-كان على لسان محاميه الاميركي هذه الاتهامات.
ودعت الحكومة الفرنسية بلسان المتحدث باسمها فرنسوا باروان الاحد الى احترام قرينة البراءة.
الا ان ردود الفعل اثارت القليل من الشكوك حيال المستقبل السياسي لستروس-كان الذي شغل سابقا منصب وزير الاقتصاد الفرنسي.
واعرب اليسار بما فيه منافسوه عن صدمتهم ازاء هذه المعلومات على الرغم من الدعوات الى ضبط النفس والمطالبة بضرورة التحقق من كل شيء.
وقد تحدثت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين اوبري الاحد عن صاعقة بعد اتهام ستروس-كان وعبرت عن ذهولها، داعية حزبها الى البقاء موحدا.
وقال سلفها فرنسوا هولاند انه "خبر مروع"، معتبرا انه من المبكر جدا القول ما اذا كان لهذه القضية اثر على الحملة الانتخابية.
وفي معسكره، كانت التقديرات تعطي ستروس-كان ارجحية للفوز بالانتخابات التمهيدية المرتقبة في تشرين الاول لاختيار مرشح الحزب الاشتراكي الى الانتخابات الرئاسية.
واحتمال عدم ترشحه يغير المعادلة داخل الحزب مفسحا في المجال امام تقدم منافسيه الرئيسيين فرنسوا هولاند الوجه الصاعد في الحزب الاشتراكي ومارتين اوبري التي تتحضر لترشيح نفسها.
واعتبرت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد في فرنسا مارين لوبن المرشحة الى الانتخابات الرئاسية "ان الوقائع المنسوبة الى دومينيك ستروس-كان، ان تبينت صحتها، هي على جانب كبير من الخطورة. وقد فقد مصداقيته تماما كمرشح لاعلى منصب في الدولة" بعد اتهامه في الولايات المتحدة بالاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب.