قدم وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي اعتذارات الى الجيش التونسي بعد الضجة التي اثارتها تصريحاته عن التحضير لانقلاب عسكري في تونس في حال فوز الاسلاميين في انتخابات 24 تموز.
ونقلت وكالة الانباء التونسية عن الراجحي قوله في رسالة خطية "لم افكر يوما في الاساءة الى سلك وطني يسهر على حماية الشعب والبلد والامة ويسهم بقدر كبير في ما تنعم به حاليا تونس من امن سواء داخليا او في مستوى الحدود الوطنية".
وكان الراجحي قد قال في وقت سابق في تسجيل نشر على موقع فيسبوك "سيتم تنفيذ انقلاب عسكري في حال فوز الاسلاميين في الانتخابات"، في اشارة الى حركة النهضة الاسلامية التي تأسست 1981 من قبل راشد الغنوشي لكنها ظلت محظورة لاكثر من 20 عاما قبل الاعتراف بها حزبا قانونيا بعد 14 كانون الثاني.
واوضح "ان تعيين رشيد عمار رئيس اركان جيوش البلاد هو تمهيد لذلك".
وشهدت العاصمة التونسية تظاهرات معادية للحكومة الاسبوع الماضي تم تفريقها بالهراوات والغازات المسيلة للدموع.
ورفض رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي هذه التصريحات معتبرا انها "خطيرة ولا اساس لها من الصحة ".
كما استنكرت وزارة الدفاع الوطني دعوة جمعية القضاة التونسيين الى عدم مقاضاة الراجحي الذي يعمل ايضا قاضيا.
وشددت على ان "لا احد يعلو على القانون بما فيهم السلطة القضائية" مشيرة الى ان "الحصانة القضائية التى يتمتع بها القضاة ليست مطلقة ولا يمكن ان تتخذ ذريعة لعدم المساءلة القانونية" معتبرة ان ما "صدر عن الراجحي من اتهامات هو خطير جدا لقيادة الجيش".