لم تلح في الافق اي مؤشرات في اتجاه لقاء محتمل بين الرئيس ميقاتي وممثلي الاكثرية، سيشكل عمليا فور انعقاده اول اشارة في اتجاه الضوء الاخضر للتشكيل، ذلك ان الرئيس المكلف ينتظر اجوبة يحملها اليه النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله الحاج حسين خليل والوزير جبران باسيل بعدما حملهم في الاجتماع الاخير طرحه القائم على وجوب ان يتقدم كل فريق بلائحة مضاعفة من الحقائب المطلوبة وثلاثة اسماء مقترحة لكل منها يختار بنفسه من بينها وفق حقه الدستوري.
وبناء عليه، اوضحت اوساط سياسية ناشطة على خط التأليف لـ "المركزية" ان الرئيس ميقاتي سيتخذ الاجراء المناسب في ضوء الاجوبة التي يحصل عليها ليبني على الشيء مقتضاه، مشيرة الى ان استنفاد المهل بات يستوجب قرارا حاسما لوضع حد للمراوحة في ظل كم من الضغط الذي تقبع تحته البلاد امنيا وسياسيا واقتصاديا ومعيشيا يهدد بالانفجار.
واذ اكدت الاوساط مضي الرئيس ميقاتي في مهمته من دون تراجع او اعتذار على اساس الثوابت المنبثقة من روح الدستور، استغربت مواقف بعض القوى السياسية المخالفة للمتفق عليه لجهة معادلة الحكومة السياسية الثلاثينية المطعمة بتكنوقراط وفق التوزيع الآتي: 11 وزيرا للرئيسين ميشال سليمان وميقاتي والنائب وليد جنبلاط و19 وزيرا للاكثرية تتوزع بين 10 وزراء للعماد عون و9 لحركة امل وحزب الله، وتساءلت عن الاسباب الكامنة وراء العودة الى الوراء، والاخلال بالاتفاق، فهل وراء الاكمة ما وراءها؟
وشددت الاوساط على رفض محاولات احتكار وزارات او تحديد اسماء ثوابت في اي تركيبة معتبرة ان الحصرية ممنوعة على اشكالها وتحت اي ستار.
من جهتها، استبعدت مصادر في الأكثرية تشكيل الحكومة عمّا قريب، مشيرة الى أن منحى العمل اتجه في غير مسار التأليف. وكشفت ان الهوّة باتت كبيرة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبين قوى وتيارات الغالبية بحيث بات اللقاء بين الجانبين في مجلس الوزراء مستحيلاً خصوصاً بعدما ثبت للطرفين التناقض في النهج والمسار والتفكير حتى، خصوصاً ما بين الرئيس ميقاتي والعماد عون.
وأضافت ان الاخير بات يحضّ على ضرورة ايجاد مخرج دستوري وقانوني يسحب التكليف من ميقاتي وان أحد المخارج التي يدرسها مع القانونيين وأصحاب الاختصاص امكان العودة الى المجلس النيابي وطلب الاكثرية سحب الثقة من الرئيس المكلف.
وأشارت الى أن الغالبية تتريث في الموضوع لمعرفة رأي النائب وليد جنبلاط ونواب كتلته والنواب المستقلين والوسطيين الذين أيدوا ميقاتي لشخصه وما يجمع بينهما من علاقات صداقة ومصلحة انتخابية وشمالية من الموضوع.
ولفتت الى أن زيارة النائب جنبلاط الخميس الماضي الى دمشق هدفت الى ايجاد مخرج للمأزق الحكومي ولكن القيادة السورية لم توافق جنبلاط على ما طرحه من مخارج للعقد الداخلية والمحلية ولذلك تقول المصادر أن كفة ايجاد المخرج القانوني لابطال التكليف باتت راجحة على ما عداها من حلول أخرى.