اصدرت احزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا بيانا اعلنت فيه عن مبادرة لحل الازمة التي تشهدها البلاد منذ منتصف اذار داعية الى حوار وطني شامل وجاد بين مجمل المكونات الوطنية.
واعتبر البيان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الاثنين ان "النهوض الجماهيري السلمي الذي بدأ في سوريا هو حراك وطني جماهيري واسع يدعو إلى إحداث تغيير ديمقراطي سلمي وتحقيق إصلاحات جوهرية على كافة الصعد".
واضاف البيان ان هذا الحراك يهدف الى "إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإنهاء احتكار السلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنين في إدارة شؤون البلاد".
واشارت الى ان "عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية في البلاد ومواجهة الحراك الجماهيري الاحتجاجي السلمي بالعنف أدى إلى خلق أزمة عميقة، باتت تهدد بلدنا سوريا بمخاطر جدية".
واقترحت الاحزاب في بيانها "الصيغة المثلى" للخروج من الأزمة الراهنة وذلك "عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية".
ورات الاحزاب ضرورة "تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها وتطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
كما دعت الى "السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا وإلغاء كافة السياسات التمييزية المطبقة بحق الشعب الكردي".
كما نادت بتوجيه "الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت" يهدف الى "إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ويتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام".
كما طالبت "بإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته وإطلاق حرية الإعلام والصحافة واستقلالية القضاء وتعزيز دوره وحل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد".
وفي سوريا حاليا 12 حزبا كرديا وهي محظورة وكلها علمانية. وحزب ياكيتي، الحزب الديموقراطي الكردي في سوريا وحزب يزيدي الكردي والاتحاد الديموقراطي (القريب من حزب العمال الكردستاني) هي بين الاحزاب الاكثر نفوذا.
وفي بلد يقدم نفسه على انه قلب العروبة، فان هذه الاحزاب تقول انها بعيدة عن اي نية للانفصال، لكنها تريد التعبير عن نفسها بلغتها.
وامام حركة احتجاج غير مسبوقة منذ منتصف اذارر، اعلن الرئيس السوري بشار الاسد بداية نيسان الماضي اصلاحات كان اولها اصدار مرسوم يمنح الجنسية لسكان من اصل كردي حرموا منها اثر احصاء مثير للجدل جرى في 1962.
واتخذت الحكومة انذاك هذا القرار بحجة ان مجموعات من الاكراد دخلت بصورة غير مشروعة من دول مجاورة ولا سيما تركيا واستقرت في محافظة الحسكة العام 1945 وتمكنت من تسجيل اسمائها في دوائر النفوس السورية بصورة غير قانونية.