خطفت التطورات الميدانية التي شهدتها الحدود الجنوبية والشمالية، الأضواء عن الملف الحكومي الذي لم يشهد جديداً في حركة الاتصالات المشاورات بما يتعلق بمسار التأليف، بعد عودة الأمور إلى المربع الأول، اثر رفض رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الحصة الوزارية التي اقترحها له الرئيس المكلف نجيب ميقاتي, من خلال إصراره على انتقاء الوزارات التي تناسبه، وعلى عدم إعطاء رئيس الجمهورية أي حصة وزارية.
هذا الواقع المعقد على صعيد عملية التشكيل, رأت فيه مصادر قريبة من الرئيس المكلف لصحيفة "السياسة" الكويتية محاولة لعرقلة التشكيل وإبقاء الوضع على حاله من المراوحة, من خلال رفع وتيرة الضغوطات والشروط التعجيزية التي لا تظهر أن هناك استعداداً من جانب الأكثرية الجديدة إلى تسهيل مهمة تشكيل الحكومة، بقدر ما تريد تعميق الأزمة وأخذ البلد إلى أماكن تتعارض مع مصلحة اللبنانيين.
وشددت المصادر على أن النائب عون بإصراره على مطالبه يرتكب خطأً كبيراً لأنه لا يمثل كل الموارنة في لبنان، وبالتالي لا يمكن اختصار الحقائب المارونية بشخصه وهذا ما يجب أن يفهمه جيداً، بل أن هناك أطرافاً مارونية محترمة في البلد يجب أن تكون لها حصتها في التركيبة الوزارية العتيدة.