نفت مصادر شبه رسمية لصحيفة "اللواء" أن تكون هناك قطيعة بين المسؤولين، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ينتظر من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يطلعه على محصلة مشاوراته منذ الاختراق المحدود الذي سجل على جبهة حقيبة الداخلية بالتفاهم على شخص العميد المتقاعد مروان شربل، فيما الرئيس المكلف لا يزال ينتظر الأجوبة على المقاربة المحددة التي طلبها من المعاونين السياسيين لكل من رئيس المجلس النائب علي حسن خليل، والأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والوزير جبران باسيل، والتي تتلخص باقتراح ثلاثة اسماء لكل حقيبة، من أجل أن يبنى على الشيء مقتضاه، مؤكداً في الوقت عينه عدم تراجعه عن المعادلة الحكومية التي تم التفاهم عليها بتوزيع الحصص الوزارية على أساس 19 وزيراً لتحالف الأكثرية الجديدة و11 وزيراً للرئيسين سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط، او اعتذاره عن المهمة المكلف بها، انطلاقاً من الثوابت التي يتمسك بها من خلال الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
وأكدت المصادر المطلعة لـ"اللواء" أن لا صحة لوجود عقدة خارجية، بالرغم من التسليم بوجود موقف خارجي ضاغط على الرئيس ميقاتي بعدم المجيء بحكومة مواجهة، وأن العقدة اساساً داخلية تتمثل بالمطالب الجديدة للعماد عون بعد حل مشكلة الداخلية، وهي حصوله على عشرة وزراء بالإضافة إلى توزير النائب طلال ارسلان من دون أن يكون محسوباً عليه، واشتراطه كذلك الحصول على حقائب الطاقة والاتصالات والعدلية والشؤون الاجتماعية.
وكشفت المصادر أن موضوع اعتذار الرئيس ميقاتي كان موضع بحث بين الأكثرية الجديدة والنائب جنبلاط الذي تمسك بالرئيس ميقاتي، على اعتبار أن البدائل غير جاهزة، فضلاً عن كونها ليست واضحة، لكنه لفت إلى انه بالامكان أن "يمشي" بترشيح واحد من اثنين: إمّا النائب السيدة بهية الحريري أو النائب السابق بهيج طبارة.
وبحسب المعلومات، فان البحث في موضوع الاعتذار توقف عند هذا الحد، لا سيما بالنسبة للفريق الشيعي في الأكثرية الجديدة، والذي تؤكد مصادره بأنه لا يرغب في مواجهة جديدة مع الفريق السني، ويفضل بأن يستنفد الرئيس المكلف كل جهوده في عملية التأليف استناداً إلى الثقة التي محضته إياها دمشق ولا تزال.