لامَ رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع منظمي ذكرى يوم النكبة على سقوط الشهداء في الجنوب، معتبراً ان هناك مسؤولية أخلاقية تقع على من أرسل الشبان الى مارون الراس كي يتعرضوا لاطلاق النار، سائلاً "هل هذه هي الطريقة لتحرير فلسطين؟"، متوجهاً بالتعزية لأهالي الشهداء الذين سقطوا على الشريط الحدودي الجنوبي، ومثنياً على شجاعة ووطنية وصدق المتظاهرين.
واذ أكّد مجدداً أهمية تشكيل حكومة تكنوقراط للخروج من الأزمة الراهنة، رأى جعجع ان "رفض حزب الله لتشكيل حكومة تكنوقراط هو رفض تشكيل حكومة عملياً".
جعجع، وفي دردشة مع الاعلاميين في معراب، ذكّر بوجوب التزام لبنان بالقرار 1701 بكلّ معانيه، مستغرباً كيف ان الجيش اللبناني والقوى الأمنية كانت منتشرة بشكل كثيف من بوابة فاطمة مروراً بكفركلا وصولاً الى العديسة، ولكن في مارون الراس أي المكان الأساسي للتظاهرة كان تواجد هذه القوى ضعيفاً، مشيراً الى ان المؤسسات الأمنية لديها مسؤولية بديهية في تنفيذ القرار 1701 أي ان الجيش يستلم الأمن وقوات الأمم المتحدة تسانده.
وعن الأحداث في سوريا وتأثيرها على الوضع الداخلي اللبناني، أكّد جعجع "أننا لا نتدخل على المستوى السياسي باعتبار أننا لا نحب تدخُل أحد في شؤون بلدنا، ولكن من الناحية الانسانية أسأل كل انسان أياً كان انتماؤه: هل ما يحصل في سوريا مقبول؟ في نهاية المطاف، كيف سيكون الوضع في سوريا مع كل هذه الدماء والدموع والعذابات؟ هل سيستطيع هذا النظام الاستمرار والتعاطي مع شعبه في ظل هذه الوقائع التي تطالعنا بها وسائل الاعلام يومياً؟"، مستنكراً اطلاق النار على الهاربين من سوريا حتى على كبار السن والأطفال.
واذ شدد على وجوب عدم تدخُل اللبنانيين في الشؤون السورية، استغرب جعجع ممارسة الضغوط على أصحاب فندق البريستول لإلغاء حجز من أجل اقامة ندوة لدعم الشعب السوري، مطالباً الادارات المعنية اتاحة المجال امام كل الناس للتعبير عن رأيهم بكل حرية.
وعن مطالبة الأكثرية الجديدة بالغاء تكليف الرئيس ميقاتي وتمسُك النائب جنبلاط بالرئيس المكلّف أو طرح تسمية النائب بهية الحريري أو بهيج طبارة كبديل، استغرب جعجع "كيف بامكان فريق ما تكليف رئيس للحكومة دون أن يكون على توافق معه ومتفاهم معه على هويتها؟ فهل الاكثرية تكون مجرد اتفاق 3 او 4 احزاب مع اربعة أو خمسة أشخاص "حردانين"؟ هذه الواقعة تدل على ان هناك عدم جديّة وقلة مسؤولية لدى الفريق الآخر الذي لا يملك مشروعاً ايجابياً بنّاءً بل مشروع سلطة يجمعه ويقوم بمهاجمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يومياً بعد ان كلّفوه بأنفسهم".
جعجع دعا كلّ مواطن لبناني "يتألم سواء على الطرقات، او من حالة المياه والكهرباء، أو من ارتفاع أسعار المواد الغذائية … الى فحص الضمير وأخذ العبر من الوضع الحالي بعيداً عن كلّ سياسي، ليرى ماذا يجب ان يفعل في العام 2013؟ ".
وجدد جعجع التأكيد ان "الحلّ الوحيد والجدّي للأزمة يكون بتشكيل حكومة تكنوقراط اذ حتى خلال فترة حكومة الأكثرية السابقة تصرفت عملياً وكأنها حكومة تكنوقراط ولم تتعاطَ بأي موضوع سياسي مهم من خلال تجنيب المواضيع الخلافية".
وعن اتهام الوزير وئام وهاب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالتعطيل وانتظار ما الذي سيحصل في سوريا، رفض جعجع هذا الكلام، مشدداً على وجوب "ابقاء حداً أدنى من الاحترام للمؤسسات الدستورية الرسمية وللمسؤولين، فنحن لدينا رأينا بالطريقة التي سُمي فيها الرئيس ميقاتي ولكن لم نسمح لأنفسنا بتناوله بربع ما يقوله الفريق الآخر. فليحترموا على الأقل خياراتهم ويتداولوا بها ضمن حد أدنى من أدبيات الخطاب السياسي".
واعتبر ان "رفض حزب الله لتشكيل حكومة تكنوقراط هو رفض تشكيل حكومة عملياً في الوقت الحاضر، فما الذي ينتظرونه بعد 4 أشهر؟ ولكنهم لا يستطيعون تأليف حكومة كما يريدون ولا يقبلون بحكومة من اجل ادارة شؤون الناس أقله، فهل يريدون الآن محاربة الاستكبار العالمي وتحرير فلسطين في هذا الظرف؟".
ورداً على سؤال، كشف جعجع "اننا كقوى 14 آذار كنا نتحضر لمعارضة الحكومة التي ستتشكل ولكن في هذا الوضع وجدنا الأنسب ان نضغط باتجاه حكومة غير سياسيين من اجل تسيير أمور المواطن اللبناني".
وعن امكان نجاح القمة المسيحية المقبلة في بكركي، قال جعجع "لا شيء يمنع نجاح هذه القمة خصوصاً وأن كل رؤوساء الأحزاب والنواب الموارنة سيشاركون فيها"، آملاً الخروج ببعض الخطوات الايجابية في هذا الزمن السلبي.
ورداً على سؤال، نفى جعجع أن يكون لديه معطيات حول سيناريو عسكري داخلي يُحضرهُ حزب الله لتأجيل تشكيل الحكومة لحين صدور القرار الظني، مستبعداً هذا الأمر برمته لأنه لن يؤدي الى اي مكان.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر العام لاقرار النظام الداخلي لحزب القوات اللبنانية، أوضح جعجع "ان المناقشات عميقة وشيّقة ومستفيضة وتُغني المسودة الموضوعة وهناك تغييرات في عدة مواضيع انطلاقاً من هذه المناقشات"، آملاً الانتهاء خلال الأسبوعين المقبلين من اقرار النظام الداخلي بكامل بنوده.