طلبت روسيا من مبعوثي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي الذين استقبلتهم في موسكو تطبيق قرار مجلس الامن الدولي بالكامل، طارحة بذلك نفسها كوسيط في نزاع رفضت الاصطفاف فيه مع الغربيين.
واعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب هذه المحادثات "شددنا على ضرورة ان يباشر القادة الليبيون بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الامن الدولي" التي تنص خصوصا على وقف استخدام القوة ضد المدنيين.
واضاف ان موسكو التي تعتزم استقبال مبعوثين عن المعارضة قريبا، تعتبر انه يتوجب "اقناع كافة اطراف النزاع بان لا حل عسكريا لهذا الوضع وانه ينبغي اعلان وقف اطلاق النار باسرع وقت ممكن".
وادلى لافروف بهذا التصريح في اعقاب محادثات مع محمد احمد الشريف الامين العام لجمعية الدعوة الاسلامية العالمية، وهي مؤسسة انشأها الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال لافروف ايضا "ان توصلنا الى ذلك لن يكون هناك اي سبب لمواصلة عمليات قصف طيران الحلف الاطلسي التي تتجاوز الى حد كبير اطار الاهداف المحددة في قرارات مجلس الامن الدولي".
وقد امتنعت روسيا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي في 17 اذار عن استخدام حق النقض خلال التصويت على القرار 1973 الذي اجاز تدخلا دوليا في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.
ومنذ ذلك الحين، اتهمت موسكو التي لا تزال تقيم رسميا علاقات مع النظام الليبي، مرارا الغربيين بانتهاك روح القرار ونصه.
وفي السادس من ايار اعلن لافروف ونظيره الصيني يانغ جيشي في موسكو ان بلديهما يوحدان جهودهما للمطالبة بوقف اطلاق النار، مكررا معارضتهما المبدئية لاي تدخل وخصوصا تدخل بري.
وكان لافروف اكد انذاك ان موسكو وبكين تتشاطران الموقف المبدئي نفسه بانه "يجب على اي شعب ان يحدد مصيره بنفسه بدون تدخل".
وانتقد الوزير الروسي حينها نية مجموعة الاتصال التي شكلت حول ليييا بمبادرة الغربيين، ولا تشارك فيها لا موسكو ولا بكين، بتوسيع صلاحياتها لتشمل ازمات اخرى في المنطقة مثل الازمة التي تشهدها سوريا.
وقال لافروف "ان هذه الهيئة التي اعلنت نفسها من جانب واحد، تسعى بشكل متزايد الى منح نفسها الدور الرئيسي في تحديد سياسة المجتمع الدولي تجاه ليبيا، وليس فقط ليبيا".