ذكرت صحيفة "الحياة" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري استمزج آراء بعض الكتل النيابية في شأن تدارك الفراغ في حاكمية مصرف لبنان في حال انتهت ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية تموز ولم تتشكل الحكومة.
ولعب الوزير في حكومة تصريف الأعمال عدنان القصار دوراً، الى جانب بري، في استمزاج آراء النواب في شأن التمديد لسلامة نظراً الى انعدام التواصل بين رئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.
وكشفت مصادر وزارية وأخرى نيابية لـ"الحياة" ان البحث في دعوة الهيئة العامة الى جلسة تشريعية انطلق من حق النواب في التشريع ولو في ظل حكومة تصريف اعمال، وبحكم مبدأ فصل السلطات شرط ان يحظى هذا التوجه بإجماع نيابي مدعوماً مع ضوابط للتشريع ولعدم إشعار الرأي العام بأن الأمور تستقيم في البلد حتى لو لم تكن هناك حكومة.
ويرى نواب ان حق المجلس في التشريع يجب ان ينحصر بمبدأ "الضرورات تبيح المحظورات".
ونشطت المشاورات الثلثاء واستمرت حتى ساعات متأخرة ليلاً، وشملت الرئيس سعد الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية وقيادات "14 آذار" لتوحيد الموقف من احتمال الدعوة الى جلسة تشريعية مع التفاهم على جدول أعمالها.
ولم تستبعد المصادر الوزارية والنيابية التوصل الى موقف موحد يقضي بالتمديد لسلامة لسنة واحدة تبدأ مطلع آب، عبر تعديل موقت على قانون النقد والتسليف والمتعلق بتمديد ولاية سلامة من 6 الى 7 سنوات، على ان يوقع نشر التعديل بمرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إضافة الى الحريري ووزيرة المال ريا الحسن. ورأت المصادر ألا يتم التعديل عبر التجديد لسلامة لولاية كاملة، لأنه من صلاحية مجلس الوزراء وقد يتعرض خيار كهذا الى الطعن في المجلس الدستوري.
كما ان لدى بعض النواب اقتراحاً آخر باستمرار حاكم مصرف لبنان ونوابه بمهماتهم في حال انتهت ولايتهم الى حين تعيين خلف لهم، فيما يرى نواب أن لا مبرر لهذا النص لأن ولاية نواب الحاكم لن تنتهي قريباً.