أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر انه نصح الرئيس نجيب ميقاتي سابقاً بأن لا يعتذر عن التكليف قناعة بأن مَن كلّفه سينقلب عليه، قائلا: "إن التريث في تشكيل الحكومة عائد الى تعقيدات اقليمية".
ولفت الجسر في حديث الى "الشرق"، الى ان "قوى 14 آذار تعرف ان العقدة هي استقواء بعضهم بالسلاح، لذا فإننا مستمرون في الدعوة الى ان يكون السلاح بامرة الجيش والدولة و"حزب الله" قد طوى صفحة المحكمة الدولية بحسب ما أكده خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله».
واضاف الجسر: "علاقتي بالرئيس المكلف حميمة وقديمة جداً وقد خضنا الانتخابات على لائحة واحدة، إلاّ أن لكل منا موقعه السياسي، وما لاشك فيه بعد الانقلاب السياسي على حكومة الرئيس سعد الحريري، وتكليف الرئيس ميقاتي، أصبح هناك توجه سياسي مختلف، لكن على رغم ذلك تبقى العلاقات جيدة، فنحن لا نخلط بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات السياسية ولا أنصحه بأن يعتذر ولكن هذا التعثر الذي يمرّ فيه التشكيل، يعكس فشل "8 آذار"، في أن يكون هناك تفاهم بين اعضائها، من جهة، ويبرز كم تفتقد هذه القوى للمشروع الحقيقي. وفي كل الاحوال، هذا التعثر في التشكيل، ليس فقط مسألة توزيع مقاعد وعملية "طرح الأوزان" لكن يمكن أن تكون مسألة خلاف حقيقي بينهم".
واشار الى انه "ليس على الاقلية ان تؤلف الحكومة للاكثرية، وذلك يعني ليس هناك من مسؤولية تقع على عاتقنا، فمشاركتنا غير مطروحة على الاطلاق، بسبب عدم التجاوب مع مطالبنا التي قدّمناها الى الرئيس المكلف ولم يجب عليها، منها موضوع المحكمة الدولية وموضوع السلاح".
ولفت الى ان "الكل يعلم أن لبّ المشكلة في لبنان هي مسألة الاستقواء بالسلاح لذا من المستحيل أن تكون هناك سلطتان على ارض واحدة و"نحنا مش عم نقول خدوا السلاح من حزب الله"، وهم يثقون بالجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية، فلماذا لايكون هذا السلاح في امرة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية"؟
واوضح الجسر ان السيد حسن نصر الله، بعد سقوط الحكومة، قال: ""خلصنا من موضوع المحكمة"، ولم يعد يذكر موضوع المحكمة الدولية والشهود الزور، وإن دلّ ذلك على شيء، انما على التوظيف السياسي لتحقيق مبتغاهم، ولكنهم على علم أن المحكمة الدولية باقية، ولا يمكن الغاءها إلاّ بقرار دولي، لأنها صدرت بقرار دولي".
وختم الجسر: "من المستحيل ان يكون هناك اجماع وطني على مسألة واحدة، وفي كل بلدان العالم هناك اقلية واكثرية يحتكم اليها الشعب، فإما ان يمنحها الشعب الثقة وإما أن يسحب منها ثقته".