رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن "حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هو اقتراح الرئيس نبيه بري"، مشيرا الى "أن ما ناقشناه هو فرضية الدعوة الى جلسة تشريعية للمجلس النيابي والرأي بشكل عام يميل الى عدم الاقتناع بامكانية انعقاد جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة".
حوري، وفي حديث الى "صوت لبنان"(93.3)، اكد "اننا سمعنا آراء خبراء دستوريين وعلى رأسهم الخبير حسن الرفاعي وكثيرون غيره ممن أكدوا بعدم جواز أن يشرع مجلس النواب في ظل حكومة مستقيلة وهذا في الاجتهاد القانوني والدستوري وأن هناك اضافة اخرى سياسية"، متسائلا لماذا لم يشرع المجلس النيابي على مدى سنة ونصف وأقفل بحجة أن الحكومة كانت بحكم المستقيلة أو غير وثاقية؟
وأضاف: "هذا يعني أن الفريق الآخر ضيع على البلد سنة ونصف من دون طائل، ونحن في بلد التوازنات وهناك الآن حالة تصريف أعمال في موقع رئاسة الحكومة، مؤكدا أن ذهاب المجلس في التشريع مع وجود وضع تصريف أعمال في رئاسة الحكومة يهدد الكثير من التوازنات الداخلية لذلك نحن نميل الى عدم تأييد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في ظل حكومة تصريف أعمال".
وتابع حوري: "اذا كان المطروح هو تعديل قانوني لشخص معين لحاكم مصرف لبنان على سبيل المثال وأي تشريع من هذا النوع يطعن به بكل بساطة بأن لا تشريع لشخص واحد، مضيفا الى ان هناك نص قانوني واضح متعلق بمصرف لبنان".
وأردف: "الى حين صدور هذا القانون المفترض عن المجلس النيابي ومن يؤكد أن جميع من يجب أن يوقع على هكذا قانون أنه سيوقع، مضيفا أن الحل الفعلي والعملي والدستوري هو في تشكيل الحكومة".