وضعت جمعية "إعلاميون ضد العنف" واقعة تسليم السلطات اللبنانية السلطات السورية 3 جنود سوريين كانوا دخلوا الأراضي اللبنانية عبر الحدود الشمالية برسم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة في ما يعتبر انتهاكا فاضحا لأبسط حقوق الانسان ولكل الأعراف الدولية.
كما تأسف الجمعية لعدم احترام لبنان، في حال صحة هذه الواقعة، التزاماته الدولية وفق اتفاقية مناهضة التعذيب، بالامتناع عن تسليم أي شخص إلى بلده إذا كان ثمة شكوك بأنه سيتعرض للتعذيب، فكيف بالحري إذا كان محكوما عليه بالموت. وتستهجن هذا التعتيم الإعلامي حول هذه القضية وغياب الشفافية بالتعاطي مع مسألة سيادية وأخلاقية وانسانية.
وإذ ترفض الجمعية الارتكاز على ما يسمى "اتفاقية التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا" لتبرير تسليم الجنود الثلاثة، "لأن اتفاقية الإذعان المذكورة أسقطها شعب انتفاضة الاستقلال في ربيع 2005، كما أسقطها الشعب السوري في انتفاضته التي أطلقها في ربيع 2011، تعتبر أنه كان ينبغي على السلطات اللبنانية منح الجنود الثلاثة حق اللجوء السياسي، وأن يعاملوا كلاجئين سياسيين، أما تسليمهم فهو ضرب لنظام القيم وللاتفاقات الدولية، إذ من غير المسموح تسليم شخص حياته مهددة بالموت".