ترأس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ابراهيم نجار في مقر معهد الدروس القضائية في الأشرفية، إجتماعا للجنة تحديث القوانين، في حضور وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش، الوزير السابق بهيج طبارة، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية ماري دنيز المعوشي، نقيبة المحامين أمل حداد وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين.
ونوه نجار أن معهد الدروس القضائية مجهز بكل وسائل البحث والإنترنت والاجتماعات والتدريس. وقد قدم مؤخرا معهد الدروس القضائية في فرنسا لهذه المعهد هدية قيمة جدا عبارة عن كمية من كتب القانون الحديثة، لافتا إلى كون معهد الدروس القضائية النواة الصلبة التي يمكن البناء عليها لتجديد القضاء وتعزيز الثقة في الذين سينتسبون في المستقبل إلى المرفق القضائي.
وقال "اتفق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تحويل مشروع القانون الذي كان قد قدمه في تشرين الأول من العام 2010 إلى مجلس الوزراء من أجل إقرار السلسلة الجديدة لرتب ورواتب القضاة، إلى اقتراح قانون. وقد تم الاتفاق مع ممثلين عن أبرز الكتل النيابية في المجلس النيابي ومع رئيسي لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، ليحظى هذا الإقتراح على الموافقة الشاملة بهدف تحسين أوضاع القضاة في لبنان".
وإذ ذكر بسلسلة خطوات داعمة أخرى كتوفير القروض الميسرة وموازنة جديدة لصندوق التعاضد المتعلق بالقضاة قدرها عشرة مليارات ونصف مليار ليرة بعدما كانت تبلغ أربعة مليارات، مشيرا الى ان الهدف إضفاء روحية جديدة على المرفق القضائي مما يأتي بنتائج إيجابية تريح المتقاضين وتسرع المحاكمات التي ترتبط بها قضية السجون وغيرها الكثير من القضايا.
وأوضح نجار أن البحث يتناول مسألة شائكة جدا هي تصريف الأعمال. وقال: ثمة جدل قائم حول أن الحكومة تقوم بتصريف الأعمال منذ أكثر من مئة وعشرة أيام. وصحيح أن الرقم ليس قياسيا، إنما من الواضح أن ثمة تأثيرا سلبيا لذلك. فهناك الكثير يجب إنجازه من دون القدرة على ذلك، إما لأن المطلوب يتجاوز الأعمال العادية لتعلقه بصرف اعتمادات مالية أو تعيينات، وإما لحاجته إلى مراسيم لا يتمكن التوقيع عليها، باعتبار أن كل ذلك لا يدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال بالمعنى الضيق.
وردا على سؤال عن قانونية انعقاد المجلس النيابي في غياب الحكومة، لفت نجار الى "إن هذا الأمر ممكن من الناحية القانونية إذ لا شيء في الدستور يحول دون أن يكون المجلس سيد نفسه. لا بل عندما تستقيل الحكومة يكون المجلس منعقدا حكما بصورة استثنائية باعتبار أن الدستور يخشى الفراغ في السلطة. إنما هذا شيء والتوازنات السياسية شيء آخر. فالموضوع يطرح من الناحية السياسية إشكالية كبيرة. علينا أن نرى إن كان بإمكان السلطة التشريعية أن تكون البديلة عن السلطة التنفيذية حتى تتدخل في شؤون كالسجون وقانون العفو ومشاريع قوانين أخرى متعددة. إن الموضوع شائك جدا ويطرح جدلية التوازن بين السلطات في لبنان. صحيح أن موضوع فصل السلطات قائم بحد ذاته، ولكنه قائم أيضا في لبنان على سيبة طائفية".