طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود من فريق طبي اجراء فحوص جديدة للرئيس المصري السابق حسني مبارك لبحث امكانية نقله الى السجن.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة في بيان رسمي على صفحتها على فيسبوك ان "النائب العام اصدر قرارا بندب لجنة طبية" تضم ثلاثة اطباء متخصصين في امراض القلب من كليات الطب في جامعات القاهرة وعين شمس والازهر اضافة الى اثنين من اطباء القوات المسلحة "لاعادة توقيع الكشف الطبي" على الرئيس السابق.
واضاف المتحدث ان النائب العام طلب من هذه اللجنة الطبية موافاته بتقرير "عما الت اليه الحالة الصحية" لمباراك ومعاينة المستشفى الخاصة بسجن مصلحة طرة وسجن ليمان طره لبيان مدى صلاحيتها لنقل الرئيس السابق اليها في ضوء حالته الصحية".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفى في بيان اصدره صباح الاربعاء نيته اصدار قرار بالعفو عن مبارك مؤكدا ان التحقيقات الجارية مع مبارك من اختصاص القضاء وحده.
وجاء هذا النفي غداة نشر صحيفة الشروق الثلاثاء تقريرا يفيد بأن الرئيس المصري السابق يعتزم تقديم اعتذار للشعب المصري تمهيدا للحصول على عفو.
وتزامن نشر هذا التقرير مع قرار وزارة العدل باخلاء سبيل زوجة مبارك، سوزان، بعد تنازلها عن ارصدتها في البنوك المصرية للدولة.
وكانت سوزان وضعت قيد الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي.