دعت الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الاسد لقيادة الانتقال السياسي او الرحيل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان انه "يعود الى الاسد قيادة عملية انتقال سياسي او الرحيل".
.
وكان مسؤول اميركي كبير أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري بشار الاسد لدوره في القمع الدموي للحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه.
وقال المسؤول ان هذا القرار يمثل "جهدا لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال الى نظام ديموقراطي".
وذكرت قناة الجزيرة ان العقوبات الاميركية ستفرض اجراءات عقابية اميركية ضد الرئيس السوري بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع واربعة اخرين من كبار المسؤولين السوريين.
من جهة اخرى، قررت الولايات المتحدة الاربعاء معاقبة اثنين من مسؤولي الحرس الثوري الايراني بسبب دورهما في قمع الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد في سوريا.
وتناول الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الاميركي باراك اوباما في نيسان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني و"احد معاونيه الرئيسيين" محسن شيرازي.
وكانت مجموعة قرارات العقوبات تستهدف فيلق القدس على اساس انه منظمة "تؤمن الدعم المادي" لاجهزة الاستخبارات السورية.
وفرضت عقوبات الى جانب المسؤولين الايرانيين على اجهزة الاستخبارات السورية الرئيسية سواء اكانت مدنية ام عسكرية.
وقالت ادارة اوباما الاربعاء "ما زلنا قلقين جدا حيال ضلوع اجهزة ايرانية في اعمال العنف الاخيرة في سوريا"، وتابعت "ان مبادرتنا تسلط الضوء على دعم ايران للانظمة التي تقمع بعنف ارادة شعوبها بالتمتع بحكومات اكثر مسؤولية وتمثيلا".
في السياق عينه، فرضت سويسرا عقوبات على سوريا منها تجميد ارصدة 13 شخصية في النظام السوري بحسب السلطات السويسرية، وانضمت بذلك الى التدابير التي اعلنها الاتحاد الاوروبي مطلع الشهر الحالي على دمشق.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان ان التوصية السويسرية الجديدة تشمل حظرا على المعدات العسكرية والاجهزة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وقالت الوزارة انها "تتضمن عقوبات مالية وقيودا على تنقل 13 شخصية في نظام دمشق".
واضافت الوزارة ان "هذه التدابير اتخذت بسبب القمع العنيف الذي يمارسه الجيش وقوات الامن السورية منذ حوالى شهرين لاسكات التظاهرات السلمية".