كتب حميد غريافي في صحيفة "السياسة" الكويتية: تنادت فاعليات لبنانية وسورية في واشنطن ولندن وباريس وبروكسل وبرلين وروما، امس الى تشكيل هيئة قانونية مشتركة من محامين لبنانيين وسوريين يقيمون في الخارج لتقديم شكوى الى محكمة الجنايات الدولية بحق الرئيس اللبناني ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي بسبب "خرق كل قوانين حقوق الانسان التي تكفلها الامم المتحدة والمؤسسات الانسانية الرسمية وغير الرسمية في العالم بتسليمهما ثلاثة جنود سوريين فروا قبل ايام الى شمال لبنان من بلدة تلكلخ السورية التي تتعرض منذ نحو عشرة ايام لاعمال قصف وقتل وتدمير وتهجير".
وقال قيادي في اللوبي اللبناني في العاصمة الفرنسية لـ "السياسة" امس ان "لبنانيي الخارج كما العواصم الغربية والعربية الديمقراطية اصيبوا اول من امس بالذهول بل الخوف مما اقدم عليه الرئيس اللبناني وقائد الجيش من تسليم الجنود السوريين الثلاثة الذين رفضوا اطلاق النار على النازحين الى الاراضي اللبنانية من بلدة تلكلخ والقرى المجاورة لها، فقامت القوات السورية هناك باطلاق النار عليهم فقتلت جنديا وجرحت اخر فيما تمكن الاثنان الاخران من عبور الحدود".
ونقل القيادي عن اوساط قضائية فرنسية "غضبها الشديد من هذا التصرف غير المسؤول على ارفع مستوى الحكم في لبنان داعية القضاء الدولي في لاهاي وبروكسل وباريس ولندن الى التحرك لمقاضاة المسؤولين اللبنانيين سليمان وقهوجي في غياب حكومة تصريف اعمال حاول بعض وزرائها وعلى رأسهم رئيس الحكومة سعد الحريري منع "تسليم الجنود الى الذبح" في سورية الا انهم فشلوا".
وقال ناطق بلسان اعضاء اللوبي اللبناني في واشنطن في اتصال به من لندن امس ان "الاستشارات التي اجراها قادة الاغتراب اللبناني وحقوقيو الكونغرس من نواب وشيوخ، أكدت ان تصرف رئيس الجمهورية وقائد جيشه في لبنان واقع حتما تحت قانون العقوبات الدولي وان بامكان اي محكمة او مؤسسة قضائية دولية استدعاءهما للتحقيق او ارسال بعثة قضائية الى بيروت كاجراء اولي لاستجوابهما في مكاني عملهما في لبنان, اذ ان تسببهما في اعدام الجنود السوريين الثلاثة او حتى في سجنهم يقع تحت جرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي بعقوبات قد تصل الى السجن المؤبد من دون اخذ اي حصانة بعين الاعتبار.
ودعت الفاعليات الاغترابية في اميركا واوروبا قائد الجيش ورئيس الجمهورية اللبنانيين "الى الاستقالة الفورية من منصبيهما لتصرفهما افراديا من دون العودة الى القانون والدستور والرأي العام اللبناني, وهي كلها وسائل تمنع المسؤولين مهما علا مقامهم من خرق حقوق الناس وتعريضهم للقتل".
وانضم وفد من المحامين السوريين في باريس ولندن ولاهاي وبروكسل الى اللجنة الحقوقية اللبنانية، امس في مطالبة المحاكم الانسانية في هذه العواصم "باتخاذ اجراءات فورية ضد المسؤولين اللبنانيين الذين مارسوا ضغوطهم على المحكمة العسكرية والادعاء العام العسكري في بيروت لإصدار قرار بتسليم الجنود السوريين الثلاثة الى نظام الاسد واخيه للاعدام".