خرق الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الذي ترأسه الرئيس نبيه بري لاستمزاج آراء النواب حول إمكانية الدعوة لعقد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، الرتابة السياسية التي باتت تستوطن الساحة الداخلية، غير أن هذا الاجتماع الذي أريد له أن يكون مقدمة للتوافق على معالجة بعض القضايا الملحّة كحاكمية مصرف لبنان التي اقتربت ولايتها من عتبة الانتهاء، وكذلك ملف السجون الذي بات يشكل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، بقي أسير الانقسام السياسي الحاصل حيث انعكس ذلك عدم توافق على مثل هذه الدعوة وانقسام الرأي بين مؤيّد ومعارض، خصوصاً وأن ممثلي كتل 14 آذار في هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل جاؤوا الى الاجتماع بقرار اتخذ صباحاً في مكتب الرئيس فؤاد السنيورة، برفض عقد هذه الجلسة، نظراً لعدم إمكانية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال.
وأكد ممثلو هذه الكتل، أن الموضوع ليس دستورياً فقط، بل هو سياسي وميثاقي، فضلاً عن أن الجلسة في حال عقدت، فيها إخلال بالتوازن الوطني الذي أرساه اتفاق الطائف، وذلك استناداً إلى آراء خبراء دستوريين استأنس الرئيس السنيورة برأيهم.
وقد حرص الرئيس بري، وفق ما نقلت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء"، على إيجاد التوافق على دعوته، مؤكداً أنه لا يمكن إبقاء البلد فريسة الفراغ الحاصل مع وجود مشاريع واقتراحات قوانين تتطلب سرعة في البت.
وقد جاهد الرئيس بري في إقناع نواب 14 آذار بالاتفاق على الدعوة، غير أنه لم يفلح في ذلك مع إصرار هؤلاء النواب وفي مقدمهم مروان حمادة وأحمد فتفت وأنطوان زهرا وسيرج طور سركيسيان وهادي حبيش على عدم ميثاقية هذه الجلسة في الوضع الراهن، غير أن النائب روبير غانم القريب من هذا الفريق غرّد خارج السرب بانحيازه إلى الدعوة لعقد جلسة تشريعية متسلحاً بالمادة 70 من الدستور.
وعلم أن المناقشات اتسمت بالهدوء والاستقرار، ولم تخرج عن الإطار الدستوري والقانوني، وأمام تفاوت الرأي استنبط الرئيس بري مخرجاً بإعطاء الهيئة عشرة أيام لتحديد الجواب النهائي قبل ان يأخذ القرار الذي يراه مناسباً بهذا الشأن.