علم أن المناقشات في الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الذي ترأسه الرئيس نبيه بري اتسمت بالهدوء والاستقرار، ولم تخرج عن الإطار الدستوري والقانوني، وأمام تفاوت الرأي استنبط الرئيس بري مخرجاً بإعطاء الهيئة عشرة أيام لتحديد الجواب النهائي قبل ان يأخذ القرار الذي يراه مناسباً بهذا الشأن.
وعلمت صحيفة "اللواء" ان النائب علي حسن خليل تقدم باقتراح يرمي الى استمرار العمل في حاكمية مصرف لبنان الى حين تأليف الحكومة على غرار المجلس الدستوري، كما تقدم النائب ميشال موسى باقتراح قانون حول اعفاءات في بعض العقوبات التي لا علاقة لها بالجرائم الكبرى كالقتل والمخدرات اضافة الى تعديل المادة 108 من قانون العقوبات.
ولوحظ ان لقاء الاربعاء النيابي تناول ما جرى من مناقشات في اجتماع هيئة مكتب المجلس ولم يقارب الموضوع الحكومي، وقد برر بعض النواب هذا الامر الى كون ان لا جديد على هذا الصعيد وان الامور ما تزال تراوح مكانها.