اكد نائب تيار المستقبل زياد القادري، أن "كتلة المستقبل طرحت موضوع المداهمات التي حصلت لبيوت بعض المواطنين في بعض مناطق البقاع والشمال لظروف الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة وعلى خلفية الاتهامات الباطلة لتيار المستقبل ولأحد نواب البقاع وهو الزميل جمال الجراح بالتدخل مباشرة في الأحداث التي تشهدها سوريا".
القادري، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، رأى أن "الوضع القائم يحتم توفر وعي وطني كبير لعدم جر البلد إلى أي توتر أو اشتباك سواء أكان سياسيا أم أمنيا بين لبنان وسوريا"، معتبرا أن "المنطقة التي يمثلها هي منطقة حسمت خيارها في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين لصالح تيار المستقبل، وبالتالي فإن أي تعاط أمني أو مقاربة موضوع له علاقة بمسائل أمنية أو ضبط سلاح يجب أن يتم بتبصر كبير لكي لا يستغل الموضوع ويوظف سياسيا، خصوصا أن بعض الفرقاء اللبنانيين ركبوا موجة الاتهامات للمستقبل وذهبوا أبعد من السوريين أنفسهم".
وكشف القادري عن" حملة مداهمات وتوقيفات طالت عددا من القرى البقاعية في الأسبوعين الأخيرين غداة الاتهامات التي سيقت بحق النائب الجراح، لا سيما في بلدته المرج وبلدة أخرى مجاورة، وتم خلال هذه الحملة تجاوز حد السلطة وإساءة استخدامها بحد كبير وخرجت قناة "المنار" بعدها لتتحدث عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة".
وأشار إلى أن "أحد النواب والوزراء السابقين في منطقة البقاع يجري اتصالات بأهالي الموقوفين عارضا عليهم المساعدة في حال راجعوه وقد تمكن من المساهمة في الإفراج عن أحد الموقوفين فيما تم تحويل الآخرين إلى المحكمة العسكرية بعد أن رفض أهاليهم مراجعته".
وإذ أكد الجراح أن "تيار المستقبل ونوابه ليسوا بوارد التغطية السياسية على أي خارج عن القانون بعد أن حسموا وأهالي المنطقة خيارهم لصالح الدولة والقانون".
وشدد الجراح على أنه "ما من ضرورة لإفراط الجيش في استعمال القوة خلال حملات التفتيش وهو ما حصل في مناطق معروفة كثيرة وعلى (عينك يا تاجر)"، داعيا إلى أن "يطبق القانون على جميع اللبنانيين سواسية". وتمنى على المؤسسة العسكرية أن توضح حقيقة ما يجري ببيانات منعا لأي تأويل أو توظيف سياسي وحرصا منا على هذه المؤسسة وعلى عدم زج الناس، لا سمح الله، بوجه الجيش في تصرفات غير مقصودة".
وأكد القادري "التعويل الدائم على حكمة القيمين على المؤسسة العسكرية، ونحن في ظل الظرف الدقيق القائم بحاجة إلى أن يلعب الجيش دوره كاملا من الشمال حتى الجنوب"، وإعتبر أن "هذه المرحلة من أكثر المراحل كلبنانيين ومسؤولين مدعوين فيها للالتفاف حول مؤسساتنا الدستورية والأمنية والعسكرية".