أمهل رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل عشرة أيّام لتأمين التوافق على عقد جلسة تشريعية والإجماع على موضوعي السجون وحاكمية مصرف لبنان.
وكان برّي ترأس الاربعاء اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل تَرَكَّز البحث خلاله على قانونية دعوة المجلس إلى جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف الأعمال، وشهد الاجتماع انقساما في الرأي بين مؤيّد ومعارض.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ النقاش تركّز بين برّي والنواب في كتلة "المستقبل" الذين لم يؤيّدوا عقد جلسة تشريعية. وردّ بري مفضّلا إعطاء مهلة عشرة أيام للتشاور في هذا الموضوع لئلا يبقى المجلس واقفا متفرجا في ظل الضائقة الاقتصادية والقضايا المطلبية، على أن ينعقد اجتماع مشترك جديد بعد انقضاء هذه المهلة واتخاذ القرار المناسب.