علمت صحيفة «الحياة» ان الرئيس نبيه بري لفت في مستهل الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني ولجنة الإدارة والعدل الى ان هناك مقتضيات ضرورية تستدعي عقد جلسة تشريعية، وقال ان الوضع الاقتصادي مزرٍ ومشكلة السجون تتطلب حلاً لأن استمرارها يشكل انفجاراً. ورأى أن لا بد للهيئة العامة من توفير الحلول لمشكلة السجون من جهة ولتدارك انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان من دون ان نتمكن من التجديد له في حال استحالة تشكيل حكومة جديدة.
وشدد بري على توفير الحل لهاتين المشكلتين بعيداً من الحساسية السياسية القائمة في البلد، مشيراً الى انه يعرف ان هناك اجتهادات في خصوص دعوة المجلس النيابي الى جلسة تشريعية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وان لديه اجتهادات تجيز دعوة المجلس للانعقاد وأخرى لا تؤيدها وان لا حق له في الاجتماع.
وأضاف بري، بحسب النواب: «كنا راهنّا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واستغرقت المشاورات بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والكتل النيابية بما فيها تلك المنتمية الى قوى 14 آذار نحو الشهر، لكن لم نتوصل الى تفاهم، بعدها أُجريت مشاورات بين الكتل النيابية المنتمية الى الأكثرية واعتقدنا اننا في غضون أيام أو أسبوع سنتوصل الى تشكيل حكومة اللون الواحد، لكن حتى الآن هناك استحالة لتأليف الحكومة الجديدة مع ان المشاورات استغرقت أكثر من شهرين، ما يدعونا الى تجديد الجهود لتأمين المناخ لولادة الحكومة».