اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا تلاحظ ان قمع المدنيين يتفاقم في سوريا، وتحض المسؤولين السوريين على اجراء اصلاحات تتيح الحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي ان "القمع يتفاقم في سوريا، فيما تتراكم معلومات عن وجود مقابر جماعية وشهادات عن التعذيب".
واضاف "من الضروري ان يتوقف القمع والاعتقالات التعسفية. يجب ان يعود الجيش الى الثكنات، ويجب ان يتم الافراج عن سجناء الرأي، ويتعين البدء بحوار سياسي حقيقي واجراء اصلاحات فعلية تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري. ولا بد من هذه التدابير للحفاظ على الاستقرار في سوريا وفي المنطقة".
واوضح المتحدث ان "فرنسا تتابع اكثر من اي وقت مضى، جهودها مع شركائها في الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة للتنديد بالقمع ووضع السلطات السورية امام مسؤولياتها".
وفي الامم المتحدة، تسعى باريس الى حمل الاعضاء الاخرين على تبني نص يدين سوريا.
وقد سبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات تجميد ارصدة ومنع تأشيرات دخول على 13 مسؤولا سوريا، وحظرا على الاسلحة التي قد تستخدم في عمليات القمع. وتعمل بلدان الاتحاد الاوروبي على توسيع هذه العقوبات لتشمل الرئيس بشار الاسد.
واضاف برنار فاليرو "لقد آن الاوان لأن يسمع النظام السوري ومسؤولوه اخيرا نداءات المجموعة الدولية".