أكدت المديرة التنفيذية لجمعية "رواد – فرونتيرز" التي تعنى بحقوق الإنسان والحماية القانونية للاجئين سميرة طراد لـ"الشرق الأوسط" أن "الجمعية تتابع عن كثب ما يحصل على الحدود اللبنانية الشمالية"، مشيرة إلى أن"السلطات اللبنانية لا تعتمد الشفافية في تقديم المعلومات المتعلقة بالنازحين السوريين".
وإذ أبدت استياءها من "إقفال الحدود أمام المواطنين السوريين الهاربين من المصير المجهول وطالبي الحماية"، ذكرت بأن "لبنان لديه التزامات دولية لحماية أي شخص نازح ومعرض للعنف والاضطهاد".
وقالت:"على لبنان أن يعمل وفق التزاماته الدولية وأن يقدم التسهيلات الطبية والإنسانية والأمنية للهاربين من الاضطهاد في سوريا، لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين لبنان وسوريا".
ورأت طراد في "إقفال الحدود والمعابر أمام النازحين انتهاكا صارخا للمعايير والإنسانية الدولية، لأن عدم السماح للنازحين بدخول الأراضي اللبنانية يشكل خطرا مباشرا على حياة هؤلاء، ويعد مخالفة واضحة للأعراف والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها".