اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، الخميس ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول ثم يقر دستور جديد للبلاد وعلى اساسه تجرى الانتخابات الرئاسية.
وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية ان الانتخابات التشريعية ستجري "في موعد اقصاه 30 ايلول".
واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية "سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد، ثم اجراء الانتخابات الرئاسية".
وجاء تصريح اللواء شاهين خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اصدار المجلس العسكري "قانون مباشرة الحقوق السياسية" الذي ينظم الانتخابات المقبلة.
وبحسب اللواء شاهين فان اهم ما جاء في القانون هو "اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على مرحلتين او ثلاث مراحل، بحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتي ستكون تحت اشراف قضائي كامل، وتحت تأمين القوات المسلحة".
ولم يتبين بحسب التعديلات ما اذا كان سيحق للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، واشار اللواء شاهين الى ان "هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية او غيرها تحدد هذه العملية، تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات، فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق، وليس قنصل لكل صندوق".
وستكون انتخابات ايلول اول انتخابات تجري في مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 شباط ثم حل حزبه "الحزب الوطني الديموقراطي".