انشغلت وزيرة المال ريا الحسن في الإعداد لآلية تكون مضبوطة الأطر منعا لاي استغلال او محاولات افادة في غير محلها من بعض الطامعين بالدعم المالي، وفق ما ابلغت "النهار".
وتوقعت ان تتمكن الجمعة من اصدار آلية دعم البنزين "بعد اجتماع تقرر التاسعة والنصف صباحا مع وزارتي الاشغال العامة والنقل والداخلية بغية تحديد "الضوابط" للتأكد ما اذا كان المستفيد (السائق) يسدد رسوم الميكانيك او اذا ما كان يستعمل اللوحة العمومية ام لا، وذلك بغية تضييق هامش الثغرات التي يمكن ان تهدر الاموال المخصصة للدعم".
وقالت انها سترفع توصية، بناء على الآلية التي ستوضع الجمعة، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليتم الاتصال برئيس الجمهورية والحصول على موافقته، بما يتيح للامين العام لمجلس الوزراء اصدار "الموافقة الاستثنائية" التي ستقرّ بإعطاء سلفة خزينة مقدرة بما بين 50 و60 مليار ليرة.
ورجحت ان يبدأ السائقون العموميون الافادة من الدعم مطلع حزيران المقبل، "على ان يمنحوا الدعم المالي مبالغ مقطوعة لثلاثة اشهر".
وردا على انزعاج الذين لم يشملهم الدعم، تمنت الحسن لو كانت الخزينة العامة قادرة على مساعدة الجميع، "لكننا قدمنا لهم خيار الافادة من الدعم عبر السائقين العموميين بدل تحميل الخزينة خسائر مالية تذهب لافادة من يملك اكثر من سيارة".