أبلغت الامانة العامة لمجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف امال غازي العريضي بالموافقة الاستثنائية المعطاة لدعم النقل العمومي واعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية.
وواوضحت الامانة العامة انه بناء على ما جاء في كتاب وزارة المالية، الذي حمل الرقم 1325/ص1 تاريخ 20/5/2011 ومرفقاته وفيه: لما كانت اسعار المحروقات قد ارتفعت بشكل با يشكل عبئا على ذوي الدخل المحدود: ولما كانت وزارة المالية وبعد ان اعطيت الموافقة الاستثنائية بتاريخ 25/2/2011 لتخفيض الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين، عمدت الى تخفيض هذا الرسم بعد ان طلبت من وزارة الطاقة والمياه تحديد مقدار التخفيض على كل نوع من انواع المحروقات.
وبما ان الارتفاع المستمر لاسعار النفط العالمي ادى الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين، وبالتالي عاد السعر الى ما كان عليه قبل التخفيض مما ابطل فعليا الغاية من التخفيض فضلا عما تكبدته الخزينة من انخفاض في الايرادات. ولما كان وزير الطاقة والمياه طلب مجددا الغاء ما تبقى من رسم الاستهلاك الامر الذي ترى وزارة المالية انه لن يؤدي الغرض المطلوب، كما ترى ان الحل الامثل لا يتمثل بالغاء الرسم الذي يستفيد منه ذوو الدخل المتوسط والمرتفع مع ذوي الدخل المنخفض والمحدود، ان لم تكن استفادة اصحاب الدخل المرتفع اكثر.
ولما كان الهدف يتمثل بتخفيف اعباء زيادة سعر المحروقات على اصحاب ذوي الدخل المنخفض والمحدود عبر عدم زيادة كلفة النقل عليهم، اضافة الى تخفيف عبء ارتفاع اسعار المحروقات على النقل الداخلي والبضائع مما يؤدي الى عدم تحميل هذه الكلفة للمستهلك النهائي، وبالتالي زيادة اسعار السلع الاستهلاكية.
وفي ظل غياب نقل عام وفاعل، فان وزارة المالية ترى ان دعم النقل العمومي (سيارات عمومية وفانات وباصات وشاحنات) ليس بهدف دعم شريحة محددة بل بهدف تثبيت تعريفة النقل وعدم زيادتها مما يساعد في دعم اصحاب ذوي الدخل المنخفض والمحدود وهم اكثر استعمالا للنقل العمومي، وقد توصلت هذه الوزارة وبعد عدة مفاوضات الى اتفاق مبدئي مع النقابات المعنية، وهي تطلب الموافقة الاستثنائية على دعم النقل العمومي واعطائها سلفة خزينة لدفع تلك المبالغ بناء على الية ومعايير ومستندات توضع بالتنسيق والتوافق مع وزارة الاشغال العامة والنقل.
وبما ان الحكومة اصبحت في وضع تصريف الاعمال منذ تاريخ 13/1/2011.
ومراعاة لمقتضيات الامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي وحفاظا على المصلحة العامة.
فقد اعطيت الموافقة الاستثنائية على ما يأتي:
1- دعم كل مرخص بمزاولة النقل العام ويزاول العمل، على ان تكون المركبة التي يعمل عليها حائزة على ترخيص، بمبلغ يوازي سعر 12 صفيحة ونصف تدفع مسبقا على ثلاثة اشهر بدءا من 1/6/2011.
2- يجدد هذا الدعم لمدة مماثلة في حال عدم تشكيل الحكومة.
3- يتوقف هذا الدعم عند تشكيل الحكومة او في حال وصل سعر صفيحة البنزين الى 25,000 ليرة لبنانية.
4- يحدد بدل الدعم بناء على سعر صفيحة المحروقات (بنزين ومازوت) بسعر الاسبوع الاول من شهر حزيران، وبسعر الاسبوع الاول من شهر ايلول في حال تجديد العمل بهذه الموافقة الاستثنائية وفقا للبند (2) اعلاه.
5- اعطاء وزارة المالية سلفة الخزينة اللازمة لدفع المبالغ المترتبة عن هذا الدعم على ان تسدد من موازنة وزارة المالية لعام 2012 وتدفع المبالغ المستحقة لاصحاب العلاقة بناء على الية ومعايير ومستندات بالتنسيق في ما بين وزارتي المالية والاشغال العامة والنقل.
على ان يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.