أعلنت وزارة المال أنها أقفلت بنجاح الاصدار الجديد لسندات اليوروبوند والذي بلغت قيمته مليار دولار، مشيرة الى أن حجم الطلبات على هذه السندات بلغ ضعفي المبلغ المعروض، مما عكس طلباً محلياً، وطلباً نوعياً من المستثمرين الخارجيين الذين حازوا 28 في المئة من اجمالي الاصدار.
وأوضحت الوزارة في بيان أن السندات التي تم اصدارها توزعت على فئتين: الأولى بقيمة 650 مليون دولار، تستحق في ايار 2019 بفائدة قدرها 6 في المئة، والثانية بقيمة 350 مليون دولار بفائدة 6.475 في المئة، عبر إعادة فتح يوروبند يستحق في تشرين الأول 2022 فائدة 6,10 في المئة.
واوضحت الوزارة أن نسبة الاكتتابات الخارجية في الفئة الاولى بلغت 27 في المئة في حين بلغت 29 في المئة في الفئة الثانية.
ولفتت الوزارة الى أن حصيلة هذا الاصدار، الذي أدارته وسوّقته مصارف فرنسبنك للاعمال وبيبلوس وHSBC، استخدمت لأغراض اعادة تمويل ديون حان موعد استحقاقها.
وأشارت الى أن هذا الاصدار هو اول عملية للبنان في السوق في 2011 لاعادة تمويل ديون مستحقة، بعد "اتفاقية استبدال الدين" التي تم توقيعها بين وزارة المال ومصرف لبنان في 18 كانون الثاني الفائت لإصدار بقيمة 265 مليون دولار عبر إعادة فتح اليوروبوند الذي يستحق في تشرين الأول 2022 بفائدة 6,10 في المئة.
ونقل البيان عن وزيرة المال ريّا الحسن ارتياحها الى نتائج الاصدار "رغم الوضع الغامض والضبابي الذي يشهده لبنان، ورغم الخلل في المؤسسات نتيجة عدم وجود مجلس وزراء يجتمع". واسفت الحسن لـ"عدم استفادة لبنان بشكل أكبر من حصيلة هذا الاصدار".
واضافت "كنا نتمنى لو كان في مقدورنا أن نقبل الطلبات كلها، ونحصل على المبلغ بكامله، والذي يساوي ضعفي السندات المعروضة، لكن عدم اقرار مشروع موازنة 2010 ومن ضمنه النص القانوني المتعلق باجازة الاقتراض، لم يسمح لنا بذلك يا للاسف".