اعربت 11 منظمة حقوقية سورية عن قلقها الشديد ازاء استمرار احتجاز المحامي السوري والناشط الحقوقي المعروف رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني بالرغم من إنتهاء مدة الحكم الصادر بحقه في 17 ايار مطالبة بالافراج عنه، مشيرة إلى أنه بالرغم من إفراج إدارة سجن دمشق المركزي عن البني ظهر يوم الثلثاء فقد تم تحويله مباشرة إلى إدارة الإستخبارات العامة بدمشق ولم يتم إطلاق سراحه حتى الآن.
المنظمات، وفي بيان مشترك صادر عنها، اعتبرت الإجراء انتهاكا صارخا لحقوقه المدنية بإعتباره حجزا للحرية يجري خارج نطاق القانون، مطالبة السلطات السورية بالافراج الفوري عنه من دون قيد أو شرط بإعتبار أن هذا الإجراء يتعارض تماما مع مواد الدستور السوري النافذ ويشكل مخالفة صريحة للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت اليها الحكومة السورية.
واعتقل البني في ايار 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد توقيع اعلان "بيروت-دمشق، دمشق-بيروت" الذي دعا الى اصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا. وحكمت محكمة الجنايات في دمشق على البني في 24 نيسان 2007 بالسجن لمدة خمس سنوات وبدفع غرامة مالية قدرها مئة الف ليرة سورية بتهمة "نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة.
ومن المنظمات الموقعة على البيان المرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) والمركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير.