اعتبرت وسائل اعلام ايرانية عدة السبت ان قرار الرئيس محمود احمدي نجاد تولي ادارة وزارة النفط موقتا، قد يطرح مشكلة لاسباب دستورية وسياسية.
واشارت وكالتا مهر وفارس من دون الكشف عن مصادرهما الى قرار لمجلس صيانة الدستور يعتبر خطوة احمدي نجاد غير دستورية، واوضحتا في الوقت نفسه ان المجلس "لم ينشر قراره".
وبحسب وكالة مهر، فان المجلس سيجعل قراره رسميا السبت وهو ما لم يفعله حتى الان.
من جهته تطرق النائب غلام علي مغلي نجاد بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الى اجتماع قريب بين البرلمان والرئيس لتعيين وزير انتقالي لهذه الحقيبة الرئيسية في بلد يجني من النفط 80% من عائداته بالعملات الصعبة.
وكان الرئيس احمدي نجاد اعلن في 15 ايار قراره تولي حقيبة النفط موقتا بعد اقالة الوزير الاصيل في اطار اعادة هيكلة الحكومة التي تقضي خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة.
واثار قرار احمدي نجاد تكهنات حول احتمال وجوده في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في الثامن من حزيران في فيينا، ذلك ان ايران ترئس هذه السنة الكارتل النفطي للمرة الاولى منذ الثورة الاسلامية في 1979.
لكن القادة الايرانيين تحفظوا حتى الان عن تاكيد هذه المشاركة.
وقال ممثل ايران في اوبك محمد علي خطيبي "ما دام الرئيس يتولى (الحقيبة) بالوكالة، فانه يستطيع المشاركة (في اجتماع فيينا)، لكن الامر سيكون غير مالوف لانه لا يشارك عادة الا في القمم"، متوقعا ان "يوفد (احمدي نجاد) مندوبا" الى فيينا.
واعترض بعض معارضي الرئيس على عدم صحة قراره سياسيا والذي جاء بينما تواجه الحكومة انتقادات التيار الديني المحافظ الذي يهيمن على غالبية المؤسسات الايرانية.