استغربت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن موقف الإتحاد العماليّ العام من الإتفاق الذي تمّ التوصّل إليه مع نقابات السيارات العموميّة، مؤكدةً أنّ هذا الإتفاق هو لكلّ الشّعب اللّبنانيّ الذي يستفيد من النّقل العام.
وأشارت الحسن لـ"صوت لبنان 100,5" الى ضوابط لتلافي سوء تطبيق الدّعم على البنزين، متحدّثةً عن شرطين أساسيين للإستفادة من هذا الدعم، وهما أن تكون السيّارة العموميّة مرخصّة في وزارة الأشغال العامّة وأن يكون لها ترخيص بمزاولة العمل صادرة عن الوزارة ،وأكّدت أنّ السيارات المسجلّة عموميّاً ولا تعمل لن تستفيد من الدّعم.
وأوضحت أنّ القرار سيعطي دعماً مؤقّتاً وغير دائم لثلاثة أشهر ابتداءاً من 1/6/2011 قابلة للتجديد مرّة واحدة إذا لم تشكّل الحكومة وإّذا لم يتدنّى سعر صفيحة البنزين، مشدّدةً على أنّ الخزينة غير قادرة على تحمّل هذه الكميّات الكبيرة وأن تلتزم بمبلغ 24 مليار ليرة كل شهر وأن تلزم الحكومة المقبلة بهذا الإجراء.
وتعليقاً على انسحاب وزير الأشغال غازي العريضي من المفاوضات، أكّدت الوزيرة الحسن "أنّ لا مشكلة شخصيّة مع الوزير العريضي إنّما الأساس يكمن في عدم إقرار خطّة النقل التي تقدّم بها الوزير العريضي مشدّدةً على أنّ خطّة النقل هي الحل النهائيّ".