اعلن مجلس صيانة الدستور الايراني ان الرئيس محمود احمدي نجاد لا يملك الحق الدستوري بتولي وزارة النفط بالوكالة خلافا لقرار اتخذه بهذا الشان، وفق ما افادت وسائل الاعلام الاثنين.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي خدخدائي قوله انه "عملا بعدد من بنود الدستور .. لا يمكن للرئيس ان يتولى شخصيا مسؤولية وزارة بدون وزير اصيل".
وقال خدخدائي ان مجلس صيانة الدستور تلقى "عدة طلبات" للبت في المسالة.
وتابع ان المجلس قرر اخيرا ان من حق رئيس الحكومة تعيين وزراء بالوكالة بدون اشراف مجلس الشورى لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بعد استقالة او اقالة الوزير الاصيل، غير ان هذه الامكانية لا تشمله.
غير ان الرئاسة رفضت هذا التفسير مساء الاحد واكدت بقاء احمدي نجاد على راس وزارة النفط بالوكالة.
وقالت فاطمة بوداغي نائبة الرئيس للشؤون القانونية ان "الرئيس سبق واعلن قراءته (..) للدستور في ما يتعلق بالاشراف على الوزارات" وتابعت في ختام اجتماع للحكومة ان "المسالة حسمت والرئيس هو وزير النفط بالوكالة" وفق ما نقلت عنها وكالة الانباء الايرانية.