قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السوري بشار الاسد ومنعه من الحصول على تأشيرات دخول على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية على نظامه، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.
وبذلك، سيتم نشر اسم الرئيس السوري اضافة الى اسماء عشرة مسؤولين سوريين اخرين الثلثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، لتضاف الى قائمة اولى تضم اسماء 13 مسؤولا رئيسيا في النظام السوري بينهم شقيق الرئيس، سبق ان جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول في العاشر من ايار.
ويضع هذا القرار حدا لنحو شهر من التباينات والمشاورات الصعبة بين دول الاتحاد الاوروبي الـ 27 في شان استهداف الاسد بالعقوبات او عدمه.
وكذلك شدد الاتحاد الاوروبي عقوباته على ايران عبر اضافة نحو مئة مؤسسة الى لائحة الكيانات التي تم تجميد اصولها بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل، بحسب ما افاد مصدر دبلوماسي.
واوضح دبلوماسي ان اكثر من مئة مؤسسة اضيفت الى اللائحة، منها البنك التجاري الاوروبي الايراني ومقره في المانيا، وسيتم تجميد اصول خمسة اشخاص ومنعهم من الحصول على تاشيرات دخول في هذه اللائحة الجديدة.
وصادق وزراء الخارجية الاوروبيون رسميا على هذا القرار في وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التي يشتبه في انها ترغب – رغم نفيها – في تحويل برنامجها النووي المدني لاغراض عسكرية.
واعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن الاسف لان الرد الاخير الذي ارسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب للامال.
وسلة العقوبات الجديدة هذه تشمل اشخاصا وشركات منخرطة في برنامج ايران النووي وفي برنامج الصواريخ ايضا، بحسب دبلوماسيين.
وبين الشركات المئة التي تخضع لرقابة اوروبا فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات عليها.