عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم لدرس جدول الاعمال وتضمن مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 114/59 المتعلق بمجلس الخدمة المدنية.
وكانت اللجنة قد باشرت درس هذا التعديل تعديلا جوهريا واساسيا على عمل مجلس الخدمة المدنية حسب ما اوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم.
واضاف "كلنا نعرف انه منذ عام 1959 لم يتطور عمل مجلس الخدمة وفقا لعدم تطوير التشريعات المتعلقة به. ولذلك أقرت اللجنة مشروع القانون ومن ابرز ما ورد فيه هو الانتقال من المفهوم التقليدي لادارة شؤون الموظفين الى المفهوم الحديث الذي يشمل وضع السياسات والرؤية الطويلة الأمد بالنسبة الى الوظائف التي يتألف منها القطاع وتحديد الوظائف المستجدة فيه وخصوصا توفير الموارد البشرية ومعالجة هذه الموارد وتنميتها، والتي اصبحت اليوم ركنا اساسيا في العمل الاداري، ومن جهة ثانية اعطاء المجلس دورا فاعلا في مرسوم الهيكلية التنظيمية للقطاع العام وادارة الموارد البشرية في كل الوزارات. وكانت هناك قوانين صدرت عالجت هذا الموضوع بان أنشأت في كل وزارة مصلحة او ادارة لادارة شؤون الموظفين سميت ادارة الموارد البشرية وهي جميعها تنسق مع هيئة مجلس الخدمة المدنية.
– اعادة النظر في هيكلية المجلس لجهة لحظ وحدات متخصصة ومؤهلة لممارسة مختلف الادوار والوظائف ولا سيما منها مصلحة للمعلومتية التي كانت مفقودة في مجلس الخدمة المدنية.
– وضع شروط تعيين مناسبة للفئات الاولى والثانية اعتماد وحدات المكننة وتنظيمها في الادارات العامة ولا سيما مجلس الخدمة المدنية واخضاع بلديات مراكز الاقضية واتحادات البلديات والبلديات الخاضعة سابقا بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء لرقابة مجلس الخدمة المدنية، أي اضيفت البلديات وهي مراكز اقضية اصبحت خاضعة لمجلس الخدمة المدنية. وأقر المشروع بالأكثرية.