اقام "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وهو مركز حقوقي مصري غير حكومي، دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار بيع شركة "طنطا للكتان والزيوت" بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين ممثلي المال العام، والمشتري، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم. ولم يتحدد بعد موعد جلسة لنظر القضية.
فقد وقضت محاكم مصرية مؤخرا ببطلان عقود بيع اراضي وخصخصة شركات مثل عقد شراء شركة "محلات عمر أفندي" من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط وعقود بيع اراضي لشركات عقارية من بينها "بالم هيلز".
وأكّد مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" خالد علي إلى "وكالة فرانس برس" أنه بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلق المركز عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون، مشيرا إلى أن فريق الدفاع يعكف على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها.
وأعلنت الحكومة المصرية الأحد علي موقعها الالكتروني أنها قررت تشكيل لجنة لفض منازعات الاستثمار لحل مشاكل الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية.