فقد وقضت محاكم مصرية مؤخرا ببطلان عقود بيع اراضي وخصخصة شركات مثل عقد شراء شركة "محلات عمر أفندي" من قبل المستثمر السعودي جميل القنبيط وعقود بيع اراضي لشركات عقارية من بينها "بالم هيلز".
وأكّد مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" خالد علي إلى "وكالة فرانس برس" أنه بعد نجاح قضية عمر أفندي وصدور حكم ببطلان عقد بيعها تلق المركز عشرات الطلبات من العمال لرفع الدعاوى لاسترداد شركات القطاع العام التي تم بيعها بالمخالفة لنصوص القانون، مشيرا إلى أن فريق الدفاع يعكف على دراسة مستنداتها وإعداد صحف الدعاوى بشأنها.
وأعلنت الحكومة المصرية الأحد علي موقعها الالكتروني أنها قررت تشكيل لجنة لفض منازعات الاستثمار لحل مشاكل الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية.