اشار النائب وليد جنبلاط الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي اربتط وهو إرتبط شخصياً، بسوريا على مدى سنوات طويلة وإمتدت هذه الفترة دون إنقطاع منذ العام 1977 وحتى العام 2004 حيث برزت تطورات "آنذاك أدّت الى ما سميناه الغربة الى حين المصالحة والمصارحة في العام 2010".
وقال ان تلك الحقبة حفلت بالتعاون الوثيق بمفاصل تاريخيّة "ولقد تميّزت هذه المراحل المختلفة من التعاون بيني وبين القيادة السورية بالثقة المتبادلة والحرص المشترك على تحقيق الأهداف السياسيّة الأساسيّة التي رُسمت. واليوم، وإنطلاقاً من هذه الثقة، وفي ظل الظروف الحسّاسة التي تمّر بها سوريا، ومع إستمرار حالة التوتر الداخلي، أؤكد أن الرأي الأنجع لسوريا هو الرأي الأصدق، وليس الرأي المتملق والزائف. وسوريا تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الى الصدق في التعامل والموقف لأنها تمر بمنعطف تاريخي لا تنعكس تداعياته على وضعها الداخلي فحسب، بل تمتد الى لبنان والمنطقة بأكملها".
واضاف "لذلك، من موقع الحرص على سوريا وأمنها القومي ووحدتها الوطنية وإستقرارها الداخلي ومناعتها وحصانتها، وحفاظاً على وزنها السياسي في المنطقة ودورها المتقدم في مواجهة مشاريع التفتيت والتقسيم، وفي ظل التحديّات الكبرى التي يمر بها العالم العربي، وفي ظل لحظة سياسية شديدة الحساسيّة فيما يتعلق بالصراع العربي- الاسرائيلي، وحرصاً على إستمرار سياسة فك العزلة التي تعرّضت لها سوريا بعد العام 2005 ونجحت تدريجياً في تحقيقها؛ فإنني أجدد التأكيد على أهميّة إطلاق الحوار مع كل الشرائح والابتعاد عن العنف وتنفيس الاحتقان والتوتر من خلال التحقيق الجدي والفوري في الأحداث المتتالية التي تحصل وإطلاق سراح المعتقلين، والى إيلاء الاصلاحات الأولوية القصوى للخروج من الازمة الراهنة".
وختم "أناشد الرئيس بشار الأسد، وهو يملك من الشجاعة الكثير، وقد واجه خلال السنوات القليلة الماضية ضغوطات سياسية هائلة وإستطاع أن يخرج سوريا من الطوق الذي فُرض عليها، أن يبادر بسرعة الى إتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق تغيير جذري في مقاربة الوضع الراهن والتحديات التي تعيشها سوريا، والذهاب الى مقاربة جديدة يتم من خلالها إستيعاب المطالب المشروعة وتلبيتها للحيلولة دون إنزلاق سوريا نحو التشرذم والنزف المستمر كما يتمنى كثيرون. وأجدد التعازي بكل الشهداء الذين سقطوا، من مدنيين وعسكريين ورجال شرطة، وكلهم من أبناء العائلة السورية الواحدة".