أعلن أحد القياديين في قوى 14 آذار لـ"الجمهورية" ان لقاء سيعقد في الأيام القليلة المقبلة على مستوى قادة 14 آذار لدى عودة الحريري، "وفي حال تأخرت هذه العودة يعقد قبل الموعد الذي سيحدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية تتناول بعض القضايا الإدارية والمالية في ضوء المهلة التي كان حدّدها الأربعاء الماضي بعشرة أيام للتشاور بين الكتل النيابية قبل ان يتخذ قراره"، ذلك على رغم أجواء الانقسام التي يمكن أن تترتب عن هذا القرار في حال أصرّ برّي على خطوته هذه.
وقال المصدر إن "أداء 14 آذار ليس على المستوى المطلوب في ضوء الحوادث الأخيرة وتداعياتها على أكثر من مستوى".
وأضاف: "لا يعقل ان تستمر الحوادث على ما هي ولم تلتق هذه القيادات للتشاور في ما بينها، فهناك عدد من الاستحقاقات المقبلة الإقليمية والدولية والداخلية التي لا يمكن تجاهل تداعياتها ولا النتائج المترتبة عنها، وخصوصا على مستوى ترددات الوضع في سوريا على الساحة اللبنانية واستمرار التهديدات التي يطلقها قادة حزب الله وبعض السياسيين الذين يدورون في الفلك السوري بأن الوضع لن يبقى على ما هو إذا تطورت الأوضاع في المدن والمحافظات السورية".
وقال: "على المستوى النيابي، هناك كثير من المحاولات الجارية لإمرار بعض مشاريع القوانين التي لا يمكن التوافق عليها بين اعضاء مجلس النواب، ليس على مستوى الفرز القائم بين 8 و14 آذار بمقدار ما باتت عنصر خلاف جديد بين مكونات مختلطة من الطرفين، وخصوصا ان بعض جوانب الخلاف تلامس صراعا مذهبيا لا يمكن القبول باستمراره مهما كان الثمن، فالجهود المبذولة لتجنيب البلاد فتنة مذهبية سنّية – شيعية لا يمكن ان تتجاهل او تغمض العين عما يُدبَّر لفتنة مسيحية – إسلامية".