اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري الى ان الكتلة ترفض موضوع تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تشريعية، معتبرا ان موقفهم نابع من اعتبارات دستورية وميثاقية وسياسية.
وقال في حديث لـ"الجديد": "طبيعة الصيغة اللبنانية فيها توازنات دقيقة وان كنا نعتبر ان البلد عليه ان يسير بشكل طبيعي وموقع الرئاسة الثالثة مغيب وما من رئيس حكومة موجود في البلد فهذا اخلال فاضح وخطير بالتوازنات التي قام عليها البلد والصيغة الميثاقية التي يقوم عليها دستورنا".
وراى القادري ان هذا الموضوع غير دستوري "فصحيح ان نظامنا الديموقراطي البرلماني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات ولكن ايضا قائم على مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات وبالتالي التشريع من دون وجود حكومة يشكل خلل فاضح بمسالة التوازن والتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية".
واعتبر القادري انه في حال وافقنا بان يكون هناك تشريعا في ظل حكومة تصريف اعمال نكون قد منعنا رئيس الحكومة من ان يمارس حقه الدستوري حسب المادة 19 من الدستور التي تعطيه الحق بان يطعن وأن يلجأ الى المجلس الدستوري كي يطعن بقرار يعتبره غير دستوري لانه ثبت من خلال الاجتهادات ان موضوع مراجعة المجلس الدستوري مسألة لا تدخل ضمن نطاق تصريف الاعمال وبالتالي لا يحق لرئيس حكومة ان يصرف الاعمال ان يطعن بدستورية القانون، متسائلا "هل المطلوب ان يحل المجلس النيابي مكان الحكومة؟".
واكد ان قوى "8 اذار" بدلا من ان يصارحوا الراي العام اللبناني بفشلهم في تشكيل الحكومة، يستمرون في المراوحة وينقلون الاهتمام من مسالة لها علاقة بالعجز عن تشكيل الحكومة الى موضوع له علاقة بمصادرة المجلس النيابي لصلاحيات السلطة التنفيذية والقفز فوق القوانين والاعراف والدستور.
وشدد القادري على ان المسالة غير الميثاقية هو ان يسير البلد من دون حكومة، مؤكدا ضرورة تعاون كل القوى السياسية مع بعضها البعض لتسيير شؤون البلد بالتي هي احسن كما يجب ايجاد اساليب للحكم الفعال المنطلق من مصلحة الوطن والمواطن ومن هنا اهمية طرح فكرة تطوير مقام تصريف الاعمال للحكومة المستقيلة فإنه يجب على الحكومة المستقيلة ان تتدخل في حالات طارئة وان تجتمع لمعالجة ازمات يمر فيها البلد لان مصلحة البلاد العليا تقتضي ذلك.