أوضح عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني اننا لا نعارض عقد جلسة تشريعية لمجرّد المعارضة او في المطلق، بل ننطلق من أن مجلس النواب يجب ان يكون في حالة انعقاد دائم، وفي حالة طوارئ سياسية لمواكبة كل الأحداث التي تحصل في لبنان والتطورات، وكي يقوم بدوره وواجباته.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال ماروني: "إذا كانت الجلسة التشريعية لإقرار مشاريع قوانين سبق للجان النيابية أن اقرّتها، فنحن نرحب بهذه الدعوة. أما اذا كانت الجلسة ليحل مجلس النواب مكان السلطة التنفيذية ولتمرير تعيينات على حساب الوفاق الوطني وعلى حساب التوازن الوطني، فهذا ما نحن نرفضه".
وأضاف: "كما هناك اجتهاد دستوري بأنه يحق لمجلس النواب الإلتئام في ظل حكومة تصريف الأعمال، يحق لمثل هذه الحكومة – وهناك سوابق – ان تجتمع وتقرّر وتقوم بواجباتها وبما هو ضمن صلاحياتها، ومنها التجديد الحتمي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نكنّ له كل تقدير واحترام، فلذلك الرفض ليس بالمطلق والرفض ليس لعقد الجلسة إنما لا يجوز ان تحل السلطة التشريعية مكان السلطة التنفيذية".
ورداً على سؤال، لفت ماروني الى أننا في انتظار توجيه الدعوة لجلسة نيابية، كي نطلع على جدول الأعمال ثم نحدّد الموقف المناسب، فيبنى على الشيء مقتضاه، ونحن حتى الساعة ما زلنا في مرحلة الطلب والطلب المقابل والاجتهادات، وبتنا نخشى من ان الدستور بات يفسّر وتوضع له الإجتهادات حسب المصالح، لأننا منذ ثلاثة اسابيع وأثناء اجتماع اللجان النيابية.
كنا نطالب بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب انطلاقاً مما سبق وقلته وكان هناك رفض مطلق من نواب حركة امل الذين رأوا ان هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري في ظل حكومة تصريف الأعمال.
لذلك بتنا نخشى على الدستور الذي يفسّر وفق الرغبات، في حين نحن نريد تطبيق الدستور دون ان يكون هناك اجتهاد حسب الطلب.
ورداً على سؤال حول ما أعلنه بالأمس نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول رفضه اي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، قال: نحن ننادي دائماً بالتوافق حول كل المواضيع، مشيراً الى ان مسيرة لبنان هي انه جمهورية ديموقراطية برلمانية، وليس دولة تطبّق فيها الشريعة الإسلامية. وأضاف: لقد استمعنا الى الشيخ قاسم، لكننا في نفس الوقت نستغرب ما ورد على لسانه.
ووجّه ماروني سؤالاً الى العماد ميشال عون: ما هو موقفه مما ورد على لسان حليفه "حزب الله"، وما هو موقفه من مشروع دويلة "حزب الله" التي باتت معالمها واضحة وجاهزة.
ولفت الى أن الفرق ما بيننا وبين "حزب الله" هو وجود السلاح الذي نرفضه، لأنه عندما يكون هناك دويلة على حساب الدولة تطغى لغة القوة والتسلّط على لغة التوافق والتوازن.
ورداً على سؤال حول ما نقل اليوم عن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بأنه يرفض تكرار سابقة إعلان الحكومة من الرابية، أجاب ماروني: "ميقاتي يبدي حتى الآن ممانعة صامدة في حق تجاوز حقوقه، وهو يرغب في أن يشكّل مع رئيس الجمهورية الحكومة اللبنانية لا ان تُشكّل له هذه الحكومة".
وختم ماروني متمنياً على الرئيس المكلّف ان يبقى على صموده حفاظاً على مؤسسات الدولة اللبنانية.