فرضت كندا الثلاثاء سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لاراضيها بسبب "القمع العنيف" للمتظاهرين، بحسب ما اعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد.
وقال بايرد في لقاء مع الصحافيين في مجلس العموم باوتاوا ان "كندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية على اعضاء في النظام القائم في سوريا" بسبب رفض دمشق انهاء "القمع العنيف".
وهو اول اعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الاسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية.
واوضح بايرد ان عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الاسد هم "اشخاص غير مرغوب بهم" في كندا.
واضاف ان "الاجراءات تتضمن ايضا منع تصدير سلع وتكنولوجيا" مثل "الاسلحة والذخائر" او اي مواد قد تستعملها قوات الامن او الجيش السوري.
كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للاشخاص الواردة اسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر الى كندا.
ولم يفصح بايرد عن الاسماء التي تتضمنها اللائحة ولكنه اكد ان الرئيس الاسد هو من الاشخاص الذين تستهدفهم العقوبات.
واكد الوزير الكندي ان "هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري ولكنها لا تعاقب الشعب السوري" الذي عبر عن "الرغبة الاكيدة في نظام حكم اكثر شفافية".
وكان رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي قال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الثلاثاء ان "1062 شخصا قتلوا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد" فضلا عن اصابة العشرات.
واوضح قربي الذي اكد ان بحوزته لائحة باسماء القتلى ومكان اصابتهم ان "الوفاة كانت ناتجة عن الاصابة بطلق ناري".
كما اشار الى ان "عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 الاف شخص".