كسر العماد ميشال عون الجرة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واعتبر ان تكليفه، وكل المفاوضات التي جرت طوال الاسابيع الـ16 الماضية جزءاً من الماضي، بما يشبه القطيعة التي كشف ان لها متابعة في الايام القليلة المقبلة، أي ما بعد الاحتفال بعيد التحرير، الامر الذي اربك الموقف السياسي العام في البلاد، لا سيما داخل الصف الحليف، مما استدعى موقفاً من النائب وليد جنبلاط اعلن فيه ان لا بديل عن الرئيس ميقاتي، وانه لن يرضى عنه بديلاً، فهو ضمانة للاستقرار وللمقاومة وللعلاقات اللبنانية – السورية.
أما الرئيس المكلف، فقد قالت اوساطه لصحيفة "اللواء"، تعليقاً على كلام العماد عون، انه "لا يزال مصراً على النهج الذي اتبعه منذ دخوله الشأن العام بعدم الانجرار إلى سجالات إعلامية لا طائل منها. وإذا كان العماد عون يرى في التزام الرئيس ميقاتي احكام الدستور معارك وهمية، فهو بالتأكيد اخطأ في هدفه، لأن الرئيس ميقاتي لن يكون ابداً هاوي معارك وهمية، ولا حروباً من دون جدوى، وهذه لغة لا يجيدها ابداً ولن تكون يوماً في ادبياته.
اضافت الاوساط: إن النقطة الثانية التي استوقفتنا في كلام العماد عون هي قوله "عندما تنازلنا وأعطينا الاسماء"، أي الأسماء التي يقترحها للتوزير، فشكراً لتنازله على أمل أن يكمل هذا المسار للإسراع في تشكيل الحكومة.
ولاحظت أن إشارة عون إلى لائحة من 45 إسماً لـ15 وزيراً، فيها مبالغة، إذ ان أحداً لم يطلب منه ذلك، وهو لا يستطيع أن يفرض على الرئيس المكلف أسماء، فيكون بهذه الصفة صندوق بريد، فضلاً عن أن حسابات عون، تعني انه يريد الحصول على 15 وزيراً، أي نصف الحكومة.
واعتبرت مصادر مطلعة أن تلويح عون بسحب الثقة من الرئيس ميقاتي، واتهامه بعرقلة التأليف، ليس له أساس في الدستور الذي لا يلحظ أية آلية لسحب الثقة من رئيس حكومة مكلف نال في استشارات نيابية ملزمة 68 صوتاً، الا في حال واحدة وهي الاعتذار، وهذا الأمر غير وارد لدى الرئيس المكلف، مشيرة إلى أن الامر لا يعدو كونه مجرّد ضغط سياسي لا ينتج عنه شيء سوى استمرار الأزمة تراوح في مكانها.