أزمة تأليف الحكومة كانت الثلثاء على موعد مع تصعيد جديد وصف بأنه ذروة أربعة أشهر من المراوحة بدأت في 25 كانون الثاني. فبعد اتهامات وجهها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون الى رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي طالبا منه "عدم تناول اسمه" ورد الاخير، وقالت مصادر نيابية بارزة في الكتلة لصحيفة "النهار" ان "المسؤولية الفعلية عن الأزمة تقع على من طيّر حكومة الرئيس سعد الحريري، وتذرع سابقاً بأن وجوده في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، وها هو اليوم خارج لبنان وأزمة التأليف مستمرة".
ورداً على ما يتردد عن عودة مرتقبة للرئيس الحريري لاعادة تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، قالت "إن الأمر يتعلق بالدستور الذي يتضمن المعنى الضيّق لتصريف الأعمال. واذا كانت هناك استحقاقات من نوع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان فان الحل لمواجهتها موجود".
ورأت أن ما يسعى اليه الرئيس بري من طريق عقد جلسة نيابية اشتراعية "هو من باب التعمية مثل حال الخلاف الناشب بين العماد عون والرئيس ميقاتي. فالمسؤولية يتحملها من طرح نفسه رئيساً بديلاً للحكومة ونقل الأكثرية النيابية من مكان الى آخر، ومن قال لهم طيّروا الحكومة وترشحوا لرئاسة الحكومة هي ارادات خارجية اصبحت اليوم منشغلة عنهم".