قام رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد بمناورة اجرائية سمحت بالالتفاف على منع تمديد العمل بقانون الامن الوطني باتريوت اكت الذي اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش وينتهي الجمعة.
وفي تصويت بـ74 صوتا مقابل 13، انهى اعضاء مجلس الشيوخ الثلثاء مناقشات فتحت قبل يوم عن هذه المسألة، بينما يسعى السناتور الجمهوري راند بول خصوصا الى ادخال تعديلات كانت ستؤخر تمديد العمل بالقانون.
ومن المفترض حسب المناورة الاجرائية التي اعتمدها هاري ريد ان يجري تصويت نهائي الخميس في اقرب تقدير على النص بدون التعديل.
لكن اعضاء آخرين بينهم ديموقراطيون قالوا انهم سيصوتون ضد النص اذا لم يرفق بتعديلات.
وتتعلق المناقشات في قانون الامن الوطني بثلاثة اجراءات هي مراقبة اتصالات المشبوهين الذين يستخدمون عدة خطوط هاتفية والتحقيق حول شخص يبدو انه يقوم بنشاطات ارهابية لحسابه او ما يعرف باسم مبدأ "الذئب المتوحد" وامكانية حصول السلطات على "اي معلومات ملموسة" عن مشبوه مثل المراسلات الالكترونية.
ويفترض ان يصوت مجلس النواب على النص ايضا.