وجه عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني الاربعاء رسالة لرئيس وزرائه معروف البخيت في الذكرى الـ65 لاستقلال المملكة، دعا فيها الحكومة لاصدار قانون عفو عام وندد ب"اتهام باطل" بالفساد طال عائلته.
ودعا الملك الحكومة لاصدار قانون عفو عام من منطلق "الحرص على التخفيف عن مواطنينا ممن ارتكبوا اخطاء ويعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحكم العالم اليوم".
وكان آخر عفو عام صدر في المملكة العام 1999 بعد 40 يوما من تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية خلفا لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال.
من جانبه، قال مسؤول امني فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "العفو سيشمل نحو 6 الاف سجين ومحكوم في قضايا مثل الشيكات بلا رصيد والسرقات البسيطة، الا انه سيستثني على الأخص قضايا التجسس والفساد والارهاب والقتل العمد وتجارة وتهريب المخدرات".
من جهة اخرى، ندد العاهل الاردني بالارتكاز على شجب الفساد كمدخل لاغتيال الشخصيات، والنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات، محذرا من "خطورة التردد في توضيح الحقائق للناس والسماح لأحاديث الكراهية بالانتشار والتصعيد ضد الأبرياء حتى نالت وللأسف من اهل بيتي بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية سامية".
واعتبر ان "الاستناد الى الاقاويل والاشاعات رغبة باغتيال الشخصية وظلم الناس، فهذه فتنة لا يسكت عنها ولا بد من محاسبة مثيريها امام القانون".
واكد ان الحكومة "ملزمة بحماية الضحايا الذين يغتال المفسدون شخصياتهم جزافا".
وتتعرض عائلة الملكة رانيا منذ شباط الماضي لاتهامات بالفساد بما فيها تسجيل اراض تعود لخزينة الدولة، ما نفاه الديوان الملكي الاردني.
ولدى سؤاله في مقابلة لشبكة "ايه بي سي" الاحد عن تلك الاتهامات، قال العاهل الاردني ان "جميع ما سمعته، في هذا الشأن، سخيف للغاية ومحزن جدا".
واضاف "اعتقد اننا نعيش في جو يسعى فيه من يريد زعزعة الأردن والنيل مني الى النيل من حلقة اضعف. والنيل من الملكة رانيا برأيي، وانحدار البعض الى هذا المستوى، امر محزن للغاية لنا جميعا".