على خلفية الاشكال الذي وقع بين قوى الامن الداخلي ووزير الاتصالات شربل نحّاس، اعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود في مؤتمر صحافي عن تمسكه بالدستور، مضيفا "يبدو لي ان المنطق في اجازة بعد ان اصبح القانون وجهة نظر ولقد تيقنت في الايام الماضية ان المشكلة اكبر بكثير من ظاهرها، ولاني لا ارغب في ان اكون شاهد زور أو وزير تصريف الاعمال يقتصر عمله على تصريف اعمال الوزارة على توقيع بريد الوزارة ولانني ارفض انتهاك الدستور بمعزل عن اي موقف سياسي منحاز والفريق السياسي الذي ينتمي اليه نحاس لم يوفرني، كما ان الفريق المواجه له لا مشكلة لديه معي، وبناء على ذلك اعلن عن تمسكي بالدستور والقانون مرجعا، وحتى لايصبح وجودي مقتصرا على توقيع البريد وحيث ان وزير الداخلية في الوكالة يستطيع ان يقوم بهذه المهام حررت نفسي من هذا الامر واقول للبنانيين ان اخذهم رهائن لم يعد جائزا بعد الان".
من جهته، ذكر وزير الاتصالات شربل نحاس انه ارسل يوم الاثنين كتابا الى وزير الداخلية زياد بارود طالبا منه ان تخلي القوة الموجودة في مبنى وزارة الاتصالات، هذا المبنى وأبلغت رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وتم تحويل الكتاب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي اقر ان هذا المبنى هو للاتصالات ولكنه يصر على ابقاء عناصر من فرع معلومات فيه. وقال "مساء الثلثاء طلبت من جهاز امن السفارات المولج قانونا وفقا لطلبات من وزير الاتصالات بحماية المبنى وحماية المبنى تكون من داخله وليس من خلال قوة متمركزة في احدى الطوابق".
واضاف "اليوم، توجهت الى المبنى لاعادة الامور الى شكلها الطبيعي برفقة كبار الموظفين وتمت مواجهتنا في حضور 400 عنصر مسلح مدني وعسكري وبصعوبة شديدة وتحت التهديد تمكنت من دخول المبنى، وجو التوتر كان كبيرا. وامام هذا الواضع خاطبت الضابط الذي اعلن تلقيه اوامر من اللواء ريفي انه يمكن ان يسمح للوزير بالدخول ولكن لا يسمح للموظفين بالقيام بواجباتهم واعمالهم. ان هذا الوضع هو وضع شاذ".
واشار "الى انه تلافيا لحصول توتر يؤدي الى وقوع جرحى بين قوى الامن الداخلي من فرع المعلومات وجهاز امن السفارات وجدت انه من المناسب الانسحاب، وقبل قليل سمعنا تصريحات للواء ريفي الذي لم يأخذ الاذن من وزير الداخلية بالتصريح، ويتحدث عن مقاتلة شاكر العبسي ويشكك بوطنية الوزير وبالقانون. مؤكدا انه عندما تتمرد قوة امنية رسمية على قرارات السلطة السياسية والسلطة المسؤولة هي وزارة الاتصالات ووزير الداخلية فان هذا هو انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي".
وفي هذا الاطار ايضاً، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي: ورد في وسائل الاعلام خبر حول قيام قوة من شعبة المعلومات بمنع وزير الاتصالات من الدخول الى المبنى التابع لهيئة اوجيرو في محلة العدلية، يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووضعا للامور في نصابها ان توضح ما يلي:
اولا: بتاريخ 21/5/2011 ورد الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كتاب من الادارة العامة لهيئة اوجيرو برقم 5799/هـ تضمن طلب تأمين حراسة وحماية امنية للمركز الرئيسي للشبكة الخليوية الثالثة الكائن في محلة العدلية – الطابق الثاني والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 136/2007 تاريخ 21/5/2007 القاضي بتكليف هيئة اوجيرو باستلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها وادارتها للحفاظ على سلامة المنشآت ومنع الاضرار بها والحفاظ على تكاملية الشبكة المرتبطة بها.
بناء عليه وكون هيئة اوجيرو هيئة مستقلة قامت هذه المديرية العامة بتركيز نقطة حراسة في الطابق الثاني من المبنى المذكور وفقا للاصول المتبعة في حالات مماثلة.
ثانيا: بتاريخ 26/5/2011 حضر وزير الاتصالات الى المبنى طالبا السماح لموظفين من وزارة الاتصالات بالدخول الى الطابق الثاني والعمل على تفكيك ونقل تجهيزات ولوازم عائدة للشبكة الخليوية الثالثة اثناء وبعد الدوام الرسمي، فتم اعلامه بأن هيئة اوجيرو وجهت كتابا الى هذه المديرية العامة تطلب بموجبه حماية المركز وعدم السماح بالتصرف بأي معدات عائدة للشبكة الا بموافقتها كونها مكلفة بذلك من قبل مجلس الوزراء (موضوع البند اولا). ولدى طلب الوزير الدخول الى الطابق المذكور تم اعلامه عدم وجود اي مانع من الدخول مع المدراء العامين، ولكن دون مرافقة امنية كون نقطة الحراسة مكلفة بالحفاظ على امنه الشخصي داخل هذا الطابق، فما كان منه الا ان رفض الدخول وغادر المحلة واقتصر الامر على ذلك.
ثالثا: تؤكد هذه المديرية العامة بأنها ليست معنية بأي اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات وبأنها تنفذ التكاليف الموجهة اليها لجهة حماية المؤسسات العامة وينحصر عملها بذلك، وفقا للقانون رقم 17 الصادر في 6 أيلول سنة 1990 لا سيما المادة الأولى منه.
رابعا: تذكر هذه المديرية العامة وعلى قاعدة بأن الشيء بالشيء يذكر، ان وزارة الاتصالات امتنعت عن تزويدها بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية منذ تاريخ 26/4/2011 بالرغم من الحاجة الماسة اليها بعد حادثة خطف الاستونيين السبعة في البقاع بتاريخ 23/3/2011 وما تفرضه من متابعة يومية لحركة المشبوهين في تنفيذ عملية الخطف لا سيما ان الخاطفين قاموا في هذه الفترة بعمليات سلب وتنفيذ عملية اغتيال طالت احد رتباء شعبة المعلومات في بلدة مجدل عنجر على خلفية توقيف عدد من المتورطين في العملية من قبل شعبة المعلومات، وبالرغم من المراجعات المتكررة لوزارة الاتصالات بضرورة الحصول على قاعدة البيانات لما لها من اهمية قصوى في عملية متابعة وملاحقة الفاعلين، ووفقا للآلية القانونية المعتمدة، لم تقم وزارة الاتصالات بالتجاوب وامتنعت عن تزويد هذه المديرية العامة بقاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية حتى تاريخه.
خامسا: تهيب هذه المديرية العامة بوسائل الاعلام استقصاء المعلومات المتعلقة بعملها عبر شعبة العلاقات العامة توخيا للدقة ومنعا لتشويه الحقائق.