بدأت الدول الخمسة عشر الاعضاء في مجلس الامن الخميس دراسة مشروع قرار يحذر سوريا من ارتكاب محتمل لجرائم ضد الانسانية خلال عملية القمع الدامية للمتظاهرين.
ويدين مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال ووزع الاربعاء، العنف الذي يمارسه نظام الرئيس بشار الاسد ويطالبه بفتح المدن السورية امام تدخل الفرق الانسانية.
واعتبر مشروع القرار ان الهجمات الواسعة والمنهجية التي تركبها حاليا في سوريا السلطات ضد شعبها يمكن ان ترقى الى جرائم ضد الانسانية.
ويشير المشروع الى "الحاجة الى احترام حرية التجمع السلمي والتعبير بما فيه حرية الصحافة". ويذكر السلطات السورية "بمسؤوليتها في حماية السكان واتاحة وصول المساعدة الانسانية والمنظمات الانسانية دون عراقيل".
ولا يتطرق مشروع القرار الى عقوبات بحق سوريا لكنه يدعو الى وقف تزويدها بالسلاح.
وتعتقد الدول الاوروبية الاربع التي اعدت مشروع القرار انه بامكانها حشد الاصوات التسعة في مجلس الامن اللازمة لاعتماده غير انها تخشى استخدام الصين وخصوصا روسيا حق النقض (الفيتو)، بحسب دبلوماسيين. وروسيا حليف اساسي لسوريا.
ولا يتوقع ان يتم التصويت على مشروع القرار قبل الاسبوع القادم.