صدر عن المكتب الاعلامي لهيئة أوجيرو البيان التالي: بعد تداول وسائل الاعلام مغالطات، ونقلا عن مسؤولين في وزارة الاتصالات، عن مجريات الاحداث التي وقعت اليوم في المركز الذي تشغله هيئة أوجيرو في الطابق الثاني من مبنى العدلية، والذي يضم المعدات الاساسية للشبكة الثالثة للخلوي والمقدمة كهبة من الحكومة الصينية، يهم هيئة أوجيرو تأكيد ما يلي:
1-ان قرار مجلس الوزراء رقم 136، تاريخ 21/05/2007 كلف هيئة أوجيرو استلام المعدات موضوع الهبة وتركيبها وتشغيلها ضمن الخطة الاستراتجية للوزارة لجهة إنشاء شركة ليبان تلكوم والتحضير لإطلاق الرخصة الخليوية الثالثة المعطاة لها بموجب القانون رقم 431/2002، كما ورد في متن قرار مجلس الوزراء المذكور.
2-ان قرار مجلس الوزراء رقم 44، تاريخ 05/12/2008، وبناء لاقتراح الوزير جبران باسيل وافق على تخصيص رصيد هبتين مقدمتين لصالح مجلس الانماء والاعمار من الحكومة الصينية لشراء تجهيزات لهيئة اوجيرو، واعفاء التجهيزات العائدة لشبكة هيئة اوجيرو من الرسوم الجمركية والمالية كافة ومن الضريبة على القيمة المضافة، كما ورد حرفيا في نص قرار مجلس الوزراء.
3-ان قرار مجلس الوزراء رقم 29، تاريخ 13/05/2009 تمّ بموجبه تعديل القرار رقم 44، تاريخ 05/12/2008 ليصار الى تخصيص رصيد هبتين مقدمتين من الحكومة الصينية لـ تجهيزات اوجيرو وفقا للنص الحرفي لقرار مجلس الوزراء.
بناء عليه، لقد قامت هيئة أوجيرو بمسؤولياتها كاملة خصوصا لجهة تطبيق قرارات مجلس الوزراء كافة في هذا الاطار، وذلك بعد اطلاع وموافقة جميع وزراء الاتصالات المتعاقبين. وعليه أيضا قامت الهيئة بتوقيع مذكرات التفاهم والعقود اللازمة مع السفارة الصينية في بيروت ووالوفود الصينية الرسمية وشركة هواوي الصينية. وقامت أيضا باستلام معدات الشبكة وتركيبها وتجهيزها واجراء التجارب عليها. وفي هذا الاطار تؤكد هيئة أوجيرو ما يلي:
1-إن جميع مراحل تنفيذ الشبكة الثالثة للخلوي تمّ ابلاغها بالتفاصيل لمعالي الوزراء المتعاقبين وخصوصا الوزير شربل نحاس، وهنا نرجو من معالي الوزير ابراز اي كتاب لم يتم الاجابة عليه من قبل هيئة أوجيرو.
2-ان الشبكة الخليوية الثالثة لم يتم استثمارها اطلاقا، لا على الصعيد التجاري ولا لمصلحة اي جهة بتاتا، أمنية كانت أم مدنية، لا أفرادا ولا جماعات، ولا حتى ضمن هيئة أوجيرو أو لصالحها. وما يخالف ذلك فهو محض أكاذيب وأضاليل بهدف التعمية والتبرير أمام الرأي العام.
ان مذكرة وزير الاتصالات رقم 58/1، تاريخ 17/03/2011 قضت بفك جميع التجهيزات العائدة للشبكة الخلوية الثالثة وتسليم هذه التجهيزات لشركة ام تي سي، وذلك خلافا لجميع قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الصادرة في هذا الاطار.
فور تسلم هيئة أوجيرو هذه المذكرة، قامت الهيئة بارسال كتاب مفصل لوزير الاتصالات رقم 2589/هـ أ/2001، تاريخ 23/03/2011، تشرح فيه الوضع القائم وعدم قانونية تفكيك الشبكة وتسليمها الى مؤسسة أخرى، حتى في حالة ملكية الدولة اللبنانية لشبكتي الخلوي. كما قامت الهيئة بابلاغ جميع اجهزة الرقابة ذات الصلة هذه المذكرة.
وبناء لرأي الاجهزة الرقابية ومشورة هيئة التفتيش المركزي، قامت هيئة أوجيرو بارسال كتاب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي رقم 5799/هـ أ/2011، تاريخ 21/05/2011 تطلب بموجبه تأمين حماية وحراسة المنشأت والتجهيزات العائدة للمشروع وذلك وفقا للقانون 17 الصادر في 6 ايلول سنة 1990 لاسيما المادة الاولى منه.
ان هيئة أوجيرو إذ تتفاجأ اليوم بموقف وزير الاتصالات والخطوات التي اتخذها لفك تجهيزات الشبكة الخلوية الثالثة، تذكر معالي الوزير بما قاله يوم الاحتفال في انجاز هذه الشبكة في 09 نيسان 2010، إذ قال الوزير شربل نحاس حرفيا:
في خلال فترة قصيرة وبالتعاون مع شركة هواوي، تم تنفيذ شبكة مكتملة وظيفيا، لو بحجم لا يغطي كل الاراضي اللبنانية، وهذا يثبت ان الكفاءات ضمن اوجيرو متوافرة، ويثبت اهمية وضع الاطار المناسب حتى تتمكن مجموعة من الكفاءات من تنفيذ انجاز ناجح. وآمل ان ننجح في تعميم هذه التجربة كوسيلة للعمل…تملك الوزارة 3 شبكات خليوي، اثنتان تغطيان كامل الاراضي وثالثة نحتفل اليوم بإنجازها. ولكل من هذه الشبكات الثلاث نقاط قوة ونقاط ضعف. وكما تبيّن،فالشبكة الجديدة الثالثة تتقدم على الاخريين بأنها مؤهلة ان تعمل على نمط الجيل الثالث.ان وجود شبكة انجزها فنيون من الوزارة ومن هيئة اوجيرو، هو عنصر اساسي، خصوصا انها متقدمة في امكاناتها التقنية، ونأمل ان نعزز التعاون مع شركة هواوي، وبشكل اهم مع الجمهورية الصينية التي تُثبّت، مرة بعد مرة، دعمها لبنان في المحطات الصعبة. انتهى الكلام الحرفي للوزير نحاس.
نكتفي بسرد الوقائع الواردة أعلاه، و تؤكد هيئة أوجيرو انها على استعداد دائم لتوضيح اية مغالطات تهدف الى تشويه الوقائع والتعمية على الانجازات وقلب الحقائق.