وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "هذه المذكرة تستند إلى حيثيات مخالفة للإسنادات والمراجع والأطر القانونية ومقررات مجلس الوزراء العائدة للجهة التي حددت وجهة استعمالها والجهة المستفيدة منها".
ولفتت إلى أن "مذكرة نحاس تجاهلت الشخصية المعنوية التي ترعى عمل الإدارات العامة ووحداتها المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وأوحت وكأن هناك شبكات خليوية يديرها وزير الاتصالات بصورة مباشرة وشخصية، من دون وجود أطر قانونية تحدد الصلاحيات والمسؤوليات".