صادق مجلس الشيوخ الاميركي الخميس على تمديد العمل بقانون الامن الوطني "باتريوت آكت" الذي اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش في اعقاب اعتداءات 11 ايلول حتى العام 2015 مع انتهاء مدته في منتصف ليل الخميس.
وصادق اعضاء مجلس الشيوخ على النص بـ 72 صوتا مقابل 23 وما زال يتحتم اقراره في مجلس النواب حتى يعلنه الرئيس باراك اوباما الموجود حاليا في اوروبا.
وتعتبر ثلاث اجراءات ينص عليها القانون جوهرية بنظر الادارة واجهزة مكافحة الارهاب وهي التنصت على اتصالات المشتبه بهم يستخدمون عدة خطوط هاتفية، والتحقيق حول اشخاص يبدو انهم يقومون بنشاطات ارهابية لحسابهم وهو ما يعرف بمبدأ "الذئب المتوحد"، وامكان حصول السلطات على "اي معلومات ملموسة" عن مشتبه به مثل مراسلاته الالكترونية.
وتود ادارة اوباما تمديد العمل بهذا النص من دون تاخير تفاديا لعواقب وخيمة في سير التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في سياق مكافحة الارهاب.
واعلن البيت الابيض في بيان الخميس ان "الادارة تدعو الكونغرس الى التحرك فورا لتفادي اي فراغ في هذه الاجراءات الجوهرية الضرورية لامننا القومي".
وكان السناتور الجمهوري راند بول عرقل اقرار تمديد القانون هذا الاسبوع سعيا لفرض بعض التعديلات عليه، فيما دعا زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد الى اعتماد الية اسرع.
وكانت احدى التعديلات التي اقترحها بول ستمنع السلطات من الكشف على بعض محفوظات بائعي الاسلحة في اطار التحقيقات في قضايا ارهابية، وقد رفض هذا الاجراء الخميس بـ 85 صوتا مقابل 10.
وفي صفوف اليسار، دعا السناتور الديمقراطي باتريك ليهي الى تعزيز اشراف الكونغرس على التحقيقات في قضايا الارهاب.