حضت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة السلطات السورية على السماح لبعثة تابعة لها بكشف حقيقة المزاعم حول جرائم ارتكبتها القوات السورية التابعة للنظام.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحافي "لم نتلق حتى الان ردا من دمشق على طلب رسمي بالدخول ارسلناه في السادس من ايار". واضاف "هناك كثير من المعلومات المتناقضة" حول ما يحصل في البلاد.
وتابع المتحدث انه لهذا السبب "نحض الحكومة على اعطاء الاذن بالدخول في اسرع وقت للسماح لنا بتوضيح هذه القضايا".
وفي قرار اصدره في 29 نيسان ودان فيه "استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية"، فوض مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة المفوضية العليا ان ترسل في اسرع وقت بعثة الى سوريا مهمتها التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان.
واوضح كولفيل ان المفوضية العليا قررت ان ترسل هذه البعثة في السادس من حزيران، مع اقراره بعدم تسوية مسالة الموعد. وقال "لا نزال نبحث الامر مع البعثة السورية" في جنيف.
من جهة اخرى، اكد المتحدث ان المفوضية لا تزال قلقة للغاية حيال الوضع على الارض.
واضاف "لا نزال نتقلى معلومات حول استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين. لقد شاهدنا اشرطة فيديو تظهر سقوط ضحايا واطلاق نار في الشوارع"، لافتا ايضا الى اعتقال ناشطين وتعذيب معتقلين. وتابع "هناك ايضا مزاعم عن جرائم ارتكبتها مجموعات مسلحة ترعاها قوى خارجية او اشخاص يعملون لحساب النظام".